بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

الطبعي ، فهذه التغطية مستندة إلى اجزاء الصبغ والدم فعلا ، فالتغير الفعلي

بالدم غير ثابت .

" الوجه الخامس " - التمسك بما ورد من قوله : " إذا كان الماء

قاهرا فلا بأس " ( 1 ) وقوله " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه

واشرب " ( 2 ) مما دل على أن العبرة في عدم النجاسة والاعتصام بالقاهرية

والغلبة للماء ، ومن المعلوم عدم القاهرية والغلبة فيما نحن فيه ، فيحكم

بالنجاسة .

ولكن هذا لو سلم لا يفيد ، لأن إطلاقه الدال على النجاسة مع عدم

قاهرية الماء - ولو لم يحصل تغيير فعلي - معارض بما دل على عدم النجاسة

بدون التغير الفعلي ولو لم يكن الماء قاهرا . وبعد التعارض والتساقط يرجع

إلى ما يقتضي الحكم بالطهارة .

" الوجه السادس " - أن نستظهر من أخبار التغيير كون التغيير

ملحوظا بنحو الطريقية ، وتوضيح ذلك : إن التغيير المأخوذ موضوعا للحكم

بالنجاسة في أخبار التغيير لو كان مأخوذا على وجه الموضوعية لأمكن

الاستشكال في الحكم بالنجاسة في محل الكلام ، لعدم فعلية التغير . ولكن

يمكن أن يستظهر بقرينة الارتكاز العرفي أخذ التغير بما هو طريق ومعرف

لا بما هو ، فلا بد من ملاحظة ما أخذ التغير معرفا له ، ليرى أنه موجود

في محل الكلام أو لا .

( 1 ) الوارد في مثل رواية عبد الله بن سنان : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا . . . الخ . وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 - ( 2 ) الوارد في رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الماء . . . الخ وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .