بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

فكما أننا لا نحكم بالنجاسة مع وجود تغيير بالفعل في الفرض المذكور لأن

التغيير لولا الطوارئ لم يحصل ، كذلك نحكم بالنجاسة مع عد ما لتغيير

بالفعل في محل الكلام ، لأن التغيير لولا الطوارئ حاصل .

والجواب على هذا الوجه : أن الحكم بعدم نجاسة الماء في المثال المفروض

قد يكون الملاك فيه عدم حصول التغير الفعلي بالدم ، لا مجرد عدم التغير

لولا الطوارئ . وأما التغير الفعلي الذي ظهر في الماء عقيب إلقاء الدم فيه

فهو ليس تغير فعليا بالدم وحده . بل هو تغير فعلي بالمجموع المركب من

الدم والصبغ السابق ، فالحكم بعد النجاسة في الماء المفروض ينسجم مع

كون الميزان في التنجيس هو التغير الفعلي بالدم .

وتوضيح ذلك : أن الصبغ الملقى أولا في الماء إن كان مجرد مقدمة

إعدادية مكلمة الاستعداد الماء ومقربة له نحو التغير ويكون التغير مستندا

بنحو الايجاد والتأثير للدم ، فيصدق إسناد التغيير إلى نفس الدم ، من قبيل

شخص يبتلى بأمراض عديدة تؤدي إلى أن يموت بضربة عادية ، فإن الموت

يسند عرفا إلى الضربة ، ويرى أن تلك الأمراض مقدمات إعدادية لمؤثرية

الضربة في الموت . فعلى هذا التقدير يكون التغير الفعلي بالدم حاصلا في

المثال المفروض ، ويتوقف الحكم بعدم النجاسة حينئذ على دعوى أن ملاك

التنجيس ليس هو التغير الفعلي بل التغير لولا الطوارئ .

وأما إذا لم يكن الصبغ السابق مجرد مقدمة إعدادية بل جزء العلة

للتغيير بحيث يستند التغيير إلى الصبغ والدم معا ، فلا يوجد تغيير فعلى مسند

إلى الدم مستقلا ، ولا موجب للحكم بالنجاسة حتى مع جعل الميزان في

التنجيس التغير الفعلي بالنجاسة . وهذا هو المتعين ، فإن تغير لون الماء

إنما يكون بانتشار أجزاء الصبغ أو الدم فيه بنحو يغطي على لونه الطبعي ،

فالأجزاء الصبغية مع أجزاء الدم بانتشارها في الماء أوجبت تغطية لونه