بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

ولا يقال هنا : إن النتن صار مؤكدا لاقتضائه للطهارة ، بل إن

النتن سبب في أن لا يوجد المانع ، لا في أن لا يكون المانع مانعا .

ومحل الكلام من هذا القبيل ، فإن الصبغ سبب أن لا يوجد التغير

لا في أن لا يكون التغير مانعا . ومثل هذا ليس معناه تقوية اعتصام الماء

بالصبغ .

وهذا الجواب - وإن كان فنيا ، لتوضيح أنه لا يلزم من البناء على

عدم الانفعال في موارد النقض دخل الصبغ في تقوية ملاك الاعتصام - ولكنه

لا ينافي كون الحكم بعدم الانفعال في الكر المصبوغ على خلاف الارتكاز

العرفي ، وإذا كان على خلاف الارتكاز حقا فهذا يكشف عن وجود نكتة

أخرى لهذا الارتكاز العرفي غير نكتة استلزام عدم الانفعال لكون الصبغ

دخيلا في تقوية ملاك الاعتصام . وتكون فائدة هذه الفرضيات المذكورة

في الوجه الثاني والثالث المساعدة على التنبه إلى ذلك الارتكاز على ما سوف

نشرحه إن شاء الله تعالى .

" الوجه الرابع " - نفرض ماءا ألقينا فيه صبغا أحمر لكن بدرجة

لا تكفي لتغيره . وبقي بينه وبين أن يظهر عليه علائم التغير شئ يسير

جدا فجئنا بمقدار قليل من الدم فألقيناه في ذلك الماء الذي أصبح على

وشك التغير ، فتغير الماء . ففي هذا الفرض يستبعد الفقيه جدا الحكم

بانفعال الماء بذلك الدم القليل ، لأنه - وإن تغير الماء بسببه - ولكن قلته

وضالته تأبى عن قبول الشمول في اطلاق دليل النجاسة بالتغير لهذا الفرض ،

وهذا يعني أن التغيير الذي يكون منجسا هو التغيير الذي يحصل في الماء

حينما يلحظ لولا الطوارئ ، وحيث أن الماء في هذا الفرض لو لوحظ

لولا الأصباغ التي ألقيت فيه لما تغير بالدم القليل الذي ألقيناه فيه فلا يحكم

بنجاسته . فالميزان في التنجيس - إثباتا ونفيا - هو التغيير لولا الطوارئ ،