بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

دخيلا في تقوية اقتضاء المقتضي للاعتصام في ذلك الكر ، بل اقتضاء

الاعتصام في كل من الكريم على نحو واحد . والمقتضي للاعتصام فيهما

معا هو كثرة الماء دون أن يكون للصبغ دخل في الاقتضاء للاعتصام . وهذا

المقتضي الثابت فيهما معا له مانع يعيقه عن التأثير لو اقترن به ، ولا يقوي

المقتضي أن يتغلب على ذلك المانع . وهذا المانع سنخ مانع واحد في كل

من الكرين ، وهو التغير ، فكل ما يغلب اقتضاء المقتضى في الكر غير

المصبوغ يغلب اقتضاء في الكر المصبوغ أيضا . فلا دائرة الاقتضاء في

المصبوغ أضعف ولا دائرة المانع في غير المصبوغ أوسع . بل المقتضي هو

المقتضي . والمانع هو المانع في كليهما . غاية الأمر إن الصبغ يتدخل في

منع وجود المانع في الكر المصبوغ . إذ يحول دون تغير الماء بالدم . وهذا

لا يعني دخله في تقوية اقتضاء الماء للاعتصام . فكم فرق بين أن يتقوى

اقتضاء الكر المصبوغ للاعتصام بحيث يتغلب على المانع الذي يمنع عن تأثير

اقتضاء الكر الآخر للاعتصام . وبين أن يكون اقتضاء الكر المصبوغ

للاعتصام كاقتضاء الكر الآخر غير قادر على التغلب على المانع لو وجد

ولكن الصبغ يحول دون وجوده . وما هو مستلزم لكون الصبغ دخيلا في

تأكد الاعتصام إنما هو الأول ، وما هو اللازم من التفرقة بين الكرين

في المقام هو الثاني .

وإن شئتم توضيح ذلك فلاحظوا حال الماء الكثير مع الماء القليل ، حيث

يقال : إن الكثير لا ينفعل بالملاقاة والقليل ينفعل ، فإن هذا يعني أن الكثرة مؤكدة

لاقتضاء الماء للطهارة ، لأنها توجب أن يكون الشئ المانع عن الطهارة في

القليل - وهو الملاقاة - غير مانع لو وجد في الكثير . وأما إذا وجد ماءان

قليلان وهم كلب بأن يشرب من كل منهما إلا أنه وجد أحدهما نتنا فانصرف

عنه وشرب من الآخر ، فإنه ينجس ما شرب منه الكلب دون ذلك الماء النتن .