بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

ذلك العدم الحدوثي إلى الدم . وهذا يعني أن التغير يصح عرفا اسناده إلى

الدم ، فيشمله إطلاق الدليل اللفظي الدال على انفعال الماء بالتغير المستند

إلى الدم .

وبعد هذا يقال : بأن الارتكاز العرفي يأبى عن الفرق بين هذا الفرض

وما هو محل الكلام يلقى فيه الدم بعد إلقاء الصبغ ، إذا لو لم نحكم

بالنجاسة في محل الكلام مع الحكم بالنجسة في فرض إلقاء الصبغ والدم في

وقت واحد ، لكان معنى ذلك أن كون الماء مصبوغا يزيد في عصمته

وطهارته . وهذا على خلاف الارتكاز العرفي . فالدليل الشامل بلسانه اللفظي

لفرض اقتران الصبغ من الدم . يدل بتوسط ذلك الارتكاز وبالملازمة العرفية

على ثبوت الحكم ، فيما إذا ألقي الدم بعد الصبغ أيضا . وسوف يأتي الكلام

في تحقيق ذلك .

" الوجه الثالث " - إننا لو فرضنا ماءين كرين متساويين أحدهما

مصبوغ دون الآخر ، وجئنا بكميتين متساويتين من الدم فألقينا في كل من

الكرين مقدارا مماثلا لما ألقيناه في الآخر ، فتغير الماء غير المصبوغ ولم ينعكس

التغير على الماء المصبوغ . فلا إشكال في شمول دليل الانفعال بالتغير للماء

غير المصبوغ ، لحدوث التغير فيه بالفعل . فلو بني على عدم انفعال الماء

الآخر المصبوغ ، لكان معناه : أن الماء يعتصم بالصبغ الأحمر . وحيث

أن هذا على خلاف الارتكاز العرفي ، فالدليل الدال على انفعال الماء غير

المصبوغ دال بالالتزام العرفي على انفعال الماء المصبوغ .

ومرجع هذا الوجه الوجه السابق إلى نكتة واحدة ، وهي : أن

البناء على عدم الانفعال في الماء المصبوغ معناه اعتصام الماء بالصبغ .

ويمكن الجواب على ذلك : بأن بالامكان الالتزام بأن الكر المصبوغ

لا ينفعل ، مع أن الكر الآخر ينفعل ، وليس ذلك لكون الصبغ الأحمر