بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية

بقاء إلى الدم باعتباره جزء العلة لذلك في مرحلة البقاء مع صلاحيته للاستقلال

بالعلية ، فيشمله إطلاق ما دل على النجاسة بالتغير المستند إلى الدم .

وهذا المقدار من البيان لا يكفي لامكان الجواب عليه : بأن التغيير

الذي أخذ موضوعا للحم بالانفعال في الأدلة منتزع عن العدم الحدوثي

للوصف لا عن العدم البقائي ، بمعنى أن عدم الوصف بعد ثبوته يكون

تغيرا ، وأما بقاء عدم الوصف واستمراره معه فليس تغييرا ، فحينما يحدث

للماء أن يفقد صفته ينتزع عن ذلك عنوان التغير ، وأما استمرار هذا

الفقدان والعدم فلا ينطبق عليه عنوان التغيير عرفا .

فإذا اتضح أن التغيير هو العدم الحدوثي لا العدم البقائي نقول : إن

الدم في مفروض المسألة ليس مؤثرا في العدم الحدوثي أصلا ، أي أنه ليس

مؤثرا في إحداث العدم لأي وصف من أوصاف الماء ، لأننا إذا لا حظنا

وصفه ولونه الطبعي فهو معدوم عرفا من حيث إلقاء الصبغ فيه ، وليس الدم

هو المحدث لعدمه . وإذا لاحظنا لونه العرضي الذي حصل بسبب بالصبغ

فهو ثابت ولم يعدم بعد إلقاء الدم .

نعم ، لو كان المأخوذ في موضوع الأدلة عنوان مؤثرية الدم في الماء

لا عنوان التغيير . لأمكن أن يقال : إن المؤثرية موجودة في مفروض

الكلام . لأن عدم الوصف الطبعي للماء مستند حدوثا إلى الصبغ ، ومستند

ببقائه إلى كل من الصبغ والدم . وسوف تأتي تتمة الكلام في تحقيق ذلك .

" الوجه الثاني " - إننا لو فرضنا ماءا كرا وغير مصبوغ ألقينا فيه

الصبغ الأحمر والدم في وقت واحد ، وكان كل منهما بكمية كافية بمفردها

لتغييره وإزالة وصفه الطبعي ، ففي مثل هذا الفرض يحكم بنجاسة الماء ، لأن

العدم الحدوثي - أي زوال الوصف الطبعي للماء - مستند إلى الصبغ والدم

معا . وحيث أن الدم صالح لاستقلال بالعلية في نفسه . فيصح إسناد