بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

الطهارة لاثبات طهارة تمام الماء ؟ إن تحقيق ذلك مربوط بنكتة أشرنا إليها

سابقا ، فقد ذكرنا فيما تقدم أن دليل قاعدة الطهارة لا يشمل موارد الشك

في بقاء النجاسة ، لا من أجل حكومة دليل الاستصحاب لكي يتمسك به

- حيث لا يوجد استصحاب حاكم - بل من أجل قصور في إطلاقه في نفسه .

الوجه الثالث : استفادة ذلك من رواية ابن بزيع ، بتقريب حاصله :

إن الإمام عليه السلام قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه ، حيث

أن النزح يوجب تجدد نبع المادة ، وكلما نبعت المادة يخف التغير حتى يزول

فما لم يزل التغير بحكم بنجاسة الماء ، وهذا يعني أن المتجدد نبعه من المادة

ينفعل ما لم يغلب على التغير ويعدمه ، وليس ذلك إلا لتغيره بملاقاة المتنجس

الحامل لأوصاف عين النجس . فيثبت بذلك أن المتغير بهذا النحو منجس .

ولا بد أن يلاحظ بصدد هذا الوجه : أن النبع المتجدد إذا افترضنا

أنه يمتزج عادة بالماء المتغير خلال عملية النزح ، فهذا يعن أن خط اتصاله

بالنبع ينقطع ويتخلل بينه وبين منبعه الماء المتغير النجس ، فيكون ماءا

قليلا وينفعل بملاقاة الماء المتنجس على القاعدة ، ولا يكون داخلا فيما هو

محل الكلام .

فالاستدلال بالوجه المذكور - على أن الماء المعتصم ينفعل بالتغير

بملاقاة الماء المتنجس - يتوقف على أن لا يكون فرض النزح في رواية

ابن بزيع مساوقا لامتزاج ما يتجدد نبعه وتخلله في الماء المتغير النجس ، وإلا

لكان ماءا قليلا ، وخرج عن كونه معتصما بانقطاع خط اتصاله عن منبعه ،

ومعه ينفعل بالملاقاة ويخرج عن موضوع مسألتنا .

ثم إن هذا الوجه وسابقيه لم تم شئ منها فإنما يثبت انفعال الماء عند

التغير بالماء المتنجس المتغير ، لا عند التغير بكل متنجس بحمل أوصاف النجس .