بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الدليل من الآيات

كالماء الكثير في مقابل القليل ، أو ماء العيون . العيون . فإن هذه المياه المتيقنة التي

لا شك في إرادتها تكفي لتصحيح الامتنان من دون حاجة إلى افتراض

الاطلاق الذي يصلح أن يكون مرجعا في موارد الشك . والحاصل أن الامتنان

بطهورية الماء بنحو القضية المهملة إنما لا يتأتى فيما إذا لم يكن للقضية المهملة

قدر متيقن ، وإلا فالامتنان في محله ، فلا قرينة على الاطلاق .

لا يقال : إن وجود القدر المتيقن من الخارج - بل وحتى في مقام

التخاطب - لا يضر بالاطلاق والتمسك بمقدمات الحكمة ، كما حقق في محله .

لأنه يقال : إن هذا إنما هو في الاطلاق اللفظي الثابت بالقرينة العامة

المسماة ب‍ ( مقدمات الحكمة ) . وأما الاطلاق الذي يراد إثباته بدلالة

الاقتضاء تصحيحا للسان الامتناني للآية الكريمة ، فهو يتوقف على عدم إمكان

تصحيح اللسان الامتناني بدون افتراض الاطلاق ، مع أنه ممكن مع فرض

وجود القدر المتيقن .

ولنا جواب ثالث على الاشكال الذي نشأ من كون كلمة ( ماء )

نكرة في سياق الاشكال المذكور مبني على أن

يكون التنوين في كلمة ( ماء ) للتنكير ، لكي تكون الكلمة نكرة في سياق

الاثبات ، ودالة على قيد الوحدة المانع عن الشمول لتمام الأفراد . ولكن

قد يقال في مقابل ذلك : إن التنوين هو تنوين التمكين لا التنكير ، وتنوين

التمكين يؤتى به لاشباع حاجة الكلمة المعربة ، في لسان

العرب تستند إلى اللام في أولها أو إلى التنوين في آخرها ، ولا تستقر مجردة

عن ذلك ، فحال هذا التنوين التمكيني حال اللام لا يقيد الوحدة

وإنما أريد من الكلمة نفس الماهية ، فيتم الاطلاق الشمولي لكلمة ( ماء )

في الآية ، كما لو كانت الكلمة معرفة باللام ببركة مقدمات الحكمة .