بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

يرجع إلى العام الفوقاني ، فيتمسك به لا ثبات انفعال الماء الكر بملاقاة

المتنجس المقرونة بالتغير التي هي مادة التعارض بين دليل الاعتصام ورواية

ابن بزيع .

" النقطة الثانية " - أنه لو لم يكن هناك عام فوقاني وتعين الرجوع

إلى الأصول العملية ، فلا نسلم عدم امكان إجراء الاستصحاب على كلا

المبنيين في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وتوضيح ذلك : أننا

تارة نقول بأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة

واقعا ، مع امكان تبعضه في مقام التعبد والحكم الظاهري . وأخرى نقول

بأنه لا يمكن أن يتبعض ويتصف بعضه بالطهارة وبعضه بالنجاسة ، لا واقعا

ولا ظاهر .

فإن قلنا بالأول أمكن الالتزام بجريان كلا الاستصحابين : استصحاب

الطهارة في الكر ، واستصحاب النجاسة في الماء المتغير ، بناءا على جريان

الاستصحاب في الشبهات الحكمية . ولا معارضة بين الاستصحابين ، لأن

مجرد العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع لا يوجب التعارض ما لم يؤد جريانهما

معا إلى المخالفة العملية القطعية لتكليف معلوم بالاجمال .

وحيث لا يوجد في المقام علم إجمالي بالتكليف أصلا ، فلا محذور في

جريان الاستصحابين معا ، بل قد يدعى حينئذ أن استصحاب النجاسة

يكون موجبا للغوية جريان استصحاب الطهارة ، إذا لا أثر للحكم بطهارة

ماء مختلط بالنجس . بخلاف استصحاب الطهارة ، فإنه لا يوجب لغوية التعبد

بنجاسة الماء المختلط به ، كما هو واضح . فيجري استصحاب النجاسة فيما

كان متغيرا ، ولا يجري استصحاب الطهارة في الكر ، لا للمعارضة بل

للغوية .

وإن قلنا بالثاني - أي بأن الماء الواحد لا يتبعض واقعا وظاهرا -