بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

الدالة على أن الماء المتغير يبقى على النجاسة ما لم يذهب تغيره . يقتضي

الحكم ببقاء النجاسة في الماء الذي كان متغيرا ولا يزال على تغيره بعد

إلحاق الكر به .

واطلاق ما دل على اعتصام الكر وعدم انفعاله إلا بالتغير بملاقاة عين

النجاسة ، يقتضي بقاء الكر المخلوط بذلك الماء المتغير على الطهارة حيث

أنه لم بتغير بملاقاة عين النجاسة . وحيث أننا نعلم بأن الماء الواحد لا يتبعض

حكمه من حيث الطهارة والنجاسة ، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع

إلى قاعدة الطهارة في الماء ، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب

في الشبهات الحكمية وعدمه ، إذ بناءا على القول بجريانه أيضا كان الاستصحابان

متعارضين ، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة .

وحول ما أفاده السيد الأستاذ عدة نقاط لا بد من تحقيقها :

" النقطة الأولى " - إن الرجوع إلى الأصول العملية - بعد تساقط

الاطلاقين - فرع عدم وجود عام فوقاني وإلا تعين الرجوع إليه بعد التساقط

فمثلا : لو لوحظت رواية عمار " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح

أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس " ( 1 )

وقلنا بأنها تدل على انفعال ما في الدن بملاقاة المتنجس نظرا إلى أن الدن

متنجس بالخمر ، سواء كان كرا أو أقل من كر . إذا قيل بذلك أمكن

جعل الرواية مطلقا فوقانيا دالا باطلاقه على انفعال الكر من الماء بملاقاة

المتنجس ، سواء تغير أو لم يتغير .

وهذا المطلق مخصص بدليل اعتصام الماء الكر الدال على عدم الانفعال ،

غير أن هذا المخصص قد وقع إطلاقه طرفا للمعارضة مع إطلاق رواية ابن

بزيع بالنحو الذي بينه السيد الأستاذ ، ففي مورد ابتلاء المخصص بالمعارضة

( 1 ) وسائل الشيعة باب 30 من الأبواب الأشربة المحرمة حديث - 1 - .