بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

عين النجاسة والتغير بها بدائرة صغيرة من الماء ، وهي الدائرة التي استمدت

التغير من عين النجس ابتداءا ، ولما شمل الانفعال باقي الماء .

وهذا الوجه لا ينتج المقصود ، إذ غاية ما ينتجه أن التغير بأوصاف

عين النجس الموجودة في المتنجس يكفي في حالة اقترانه بملاقاة عين النجاسة ،

وأما استفادة كفاية ذلك في فرض عدم اقترانه بملاقاة النجاسة فهي بلا موجب .

الوجه الثاني : أنه لو وجد عندنا ماء متغير بعين النجاسة ، وجمعناه مع

ماء آخر طاهر معتصم ، ولم يستهلك كل منهما في الآخر ، وإنما تغير ذلك

الكر الطاهر المعتصم بسبب اتصاله بالمتنجس الحامل لأوصاف النجاسة ،

فصار المجموع ماءا واحدا متغيرا . فإما أن يقال : بأن تمام الماء ينجس ،

أو يقال بأن تمامه يطهر ، أو يقال بأن ما كان متغيرا بعين النجاسة يبقى

على النجاسة والمقدار الآخر الذي تغير بملاقاة المتنجس يبقى على الطهارة .

والأول هو المقصود ، ويثبت به أن التغير بأوصاف النجس التي يحملها

المتنجس كاف في الانفعال .

والثاني باطل ، لأنه خلاف اطلاق رواية ابن بزيع الدالة بظاهرها

على أن النجاسة في الماء المتغير لا تزول إلا بزوال التغير ، كما هو مقتضى

قوله " فينزح حتى يطيب الطعم " ، والمفروض أن الماء الذي كان متغيرا من

الأول لم يذهب تغيره . وإنما سرى تغيره إلى الكر الملحق به ، فكيف يطهر .

والثالث باطل أيضا ، لأن التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة

والنجاسة غير متعقل بحسب الارتكاز العرفي ، أو على خلاف اجماع تعبدي

قائم على أن كل ماء واحد له حكم واحد من حيث الطهارة والنجاسة .

وقد اعترض على ذلك السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) بأن مقتضى

الصناعة في ذلك هو الحكم بطهارة الجميع ، لأن اطلاق رواية ابن بزيع

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 76 .