بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

الخامس - إنا لو سلمنا الاطلاق في قوله " إلا أن يتغير " بحيث

يشمل الغير بأوصاف المتنجس ، يمكننا أن نوقع المعارضة بينه وبين ما دل

باطلاقه على نفي التغير بأوصاف المتنجس ، من قبيل ما ورد في بعض أدلة

اعتصام ماء البئر ، من أنه طاهر لا يفسده شئ إلا أن ينتن . فقد قيدت

النجاسة بحال النتن ، ومقتضى إطلاق المستثنى منه هو أنه إذا لم ينتن لا بأس

به ، وهو خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته

يقول : لا ينجس الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن .

فمقتضى إطلاق المستثنى منه في هذا الخبر أن ماء البئر لا ينفعل بغير النتن ،

فلو ألقى فيه ماء الورد المتنجس وتغير رائحته بسبب ذلك يكون مشمولا

لا طلاق المستثنى منه .

وهذا يعارض مع اطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع بالعموم من وجه ،

لأن مقتضى اطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع أن الماء ينفعل بالتغير ، سواء كان

بصفة النجاسة أو بصفة ماء الورد المتنجس . ومقتضى إطلاق المستثنى منه

في رواية معاوية بن عمار أن الماء إذا لم ينتن لا يتنجس ، سواء تغير برائحة

ماء الورد المتنجس أو لا ، فالتغير بصفة ماء الورد المتنجس هو مادة الاجتماع

والتعارض .

وقد يشكل في المقام بأن صفة النتن في هذه الرواية اثباتا ونفيا ليست

دائرة مدار عين النجس ، لوضوح أن النتن اثباتا لا يختص بعين النجس

بل يشمل التغير بوصف المتنجس أيضا ، كجيفة اللحم المذكى المتنجس ،

فإنها توجب النتن أيضا . كما أن التغير لا بنحو النتن لا يختص بالمتنجس ،

بل قد يحصل التغير بعين النجس بدون نتن .

والصحيح أن الرواية ليس لها إطلاق في نفسها يرجع إليه في

المقام ، لأن استثناء النتن فيها يفهم منه عرفا أن اسم الموصول في قوله