بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

وصف المتنجس موجود في المتنجس قبل تنجسه . وهذا يعني عدم تلازمه

مع النجاسة ، فلا يسري الاستخباث إليه .

وإن شئتم قلتم : إن الوصف تارة يكون ناشئا من نفس الحيثية التي

هي ملاك الاستخباث ، وأخرى يكون ناشئا من حيثية ثانية وإن اجتمعت

الحيثيتان في شئ واحد : فالأول من قبيل أوصاف الدم والبول " فإن

حيثية ثبوت الطعم المخصوص للدم أو البول هي كونه دما أو بولا ،

والحيثية الموجبة لاستخباث الدم أو البول هي دميته أو بوليته ، وفي مثل ذلك

يسري الاستخباث إلى الطعم ، لأن حيثيته وحيثية النجاسة واحدة . والثاني

من قبيل أوصاف ماء الورد المتنجس ، فإن حيثية الطعم المخصوص الثابت

لماء الورد هي كونه ماء ورد ، والحيثية الموجبة لاستخباث ماء الورد هي

كونه ملاقيا للنجس . فلم تتحد الحيثيتان ، فلا يسري عرفا الاستخباث إلى

الطعم في مثل ذلك .

وعلى هذا فالرواية - بقرينة كون الطعم المفروض فيها طعما خبيثا -

لا تشمل طعوم المتنجسات ، وتختص بطعوم البول والدم ونحوها من أعيان

النجاسات .

فإن قيل : إن مغايرة الحيثية للطعم مع الحيثية الموجبة للنجاسة موجودة

في بعض النجاسات العينية أيضا ، كحليب الكافرة .

قلنا : إن ما كان من هذا القبيل من النجاسات العينية - وإن لم

يكن مشمولا لا طلاق الرواية لعدم كون الطعم فيها خبيثا - ولكن يتعدى

في الحكم إليها . لعدم احتمال الفرق فقهيا بين التغير ينجس دون نجس ،

خلافا للمتنجسات التي لا يمكن التعدي في الحكم إليها ، بعد عدم شمول

الاطلاق للتغير بطعمها ، لأن احتمال الفرق بين التغير بالنجس والتغير

بالمتنجس موجود .