بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

بالنظر العرفي المستقل جزما .

ثانيها : أن يراد الطيب والخبث في النظر المتشرعي ، ويراد بطيب

الطعم طيب ذي الطعم ويخبثه خبث ذي الطعم . فمعنى قوله " حتى يطيب

الطعم " أي حتى يذهب الطعم الخبيث ، بمعنى أن يذهب طعم الخبيث الشرعي

الذي هو النجس . وهذا الاحتمال خلاف الظاهر ، فإن ظاهر اسناد الطيب

والخبث إلى الطعم هو الاسناد الحقيقي لا الاسناد باعتبار متعلقة . لكن

لو تم هذا الاحتمال لأمكن دعوى وجود الاطلاق في الرواية للمتنجس ،

لأن طعم المتنجس طعم للخبيث الشرعي وإن لم يكن نفس الطعم خبيثا .

ثالثها : أن يراد بالطيب والخبث الطيب والخبث المسند إلى نفس

الطعم ، لكن لا بلحاظ الأنظار العرفية المستقلة ، بل بلحاظ الأنظار العرفية

بما هي متشرعة ، وبحسب المناسبات المركوزة في ذهنهم الناشئة من التشريعات .

وبناءا على هذا الاحتمال تكون الرواية شاملة لطعم البول والدم ونحوهما

من النجاسات العينية ، لأن عدم قابلية الشئ من البول أو الدم للطهارة

يجعل ملازمة بين طعمه والنجاسة ، وهذه الملازمة توجب - بالنظر العرفي

للمتشرعة - سريان الاستخباث من الذات إلى الصفة ، فهم بوصفهم متشرعة

يرون الدم أو البول خبيثا . وبوصفهم عرفيين يرون سريان هذا الاستخباث

من العين إلى الصفة ، بنكتة التلازم بين هذه الصفة وتلك العين الخبيثة ،

فكأن ما لا ينفك عن الخبيث خبيث . فالخبث هنا مسند إلى الطعم حقيقة ،

لكن ملاك إسناده إلى الطعم هو تلك الملازمة .

وأما طعم المتنجس فلا تشمله الرواية ، لأن المتنجس - وإن كان

خبيثا بالنظر المتشرعي بما هو متنجس - ولكن الاستخباث لا يسري إلى

وصفه ، لعدم تطرق تلك النكتة التي أوجبت سريان الاستخباث في الأعيان

النجسة من البول والدم ونحوهما ، وهي الملازمة بين الوصف والنجاسة ، لأن