بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

هذا التصدي خارجا عن كونه بيانا عرفيا .

هذا مضافا إلى أن كلمة " شئ " وقعت موضوعا الحكمين في الرواية :

أحدهما عدم التنجيس في طرف المستثنى منه . والآخر التنجيس على فرض

التغيير في طرف المستثنى ، وعلى هذا فيمكن للمولى عرفا أن يلحظ كلتا

الحصتين النجس والمتنجس في كلمة " شئ " ولو كان في ذلك مؤونة

زائدة استطراقا إلى باين سريان التنجيس في فرض المستثنى إلى كلتا الحصتين

أيضا ، ولا يكون مثل هذا اللحاظ لغوا أو خارجا عن كونه لحاظا عرفيا

في مقام التفهيم والمخاطبة .

الرابع - دعوى وجود قرينة متصلة على تقييد اطلاق كلمة " شئ "

بخصوص عين النجس ، على ما أفاده الشيخ الأعظم - قدس سره - في

طهارته . حيث ذكر أن قوله " ينزح حتى يطيب الطعم " يستبطن فرض

كون الطعم خبيثا بحيث يطيب بالنزح . وهذا ظاهر في أن ما هو مفروض

إنما هو التغير بوصف عين النجس لا التغير بوصف المتنجس لأن وصف

المتنجس لا يساوق الخباثة بل قد يكون طيبا كرائحة ماء الورد ، فقوله

" حتى يطيب الطعم " ظاهر في أن الوصف المفروض كونه مجلسا سنخ

وصف مساوق مع الخباثة وليس هذا إلا وصف عين النجس .

وتفصيل الكلام في ذلك : إن الطيب والخبث فيه احتمالات ثلاثة :

أحدها : أن يراد الطيب والخبث في النظر العرفي . بقطع النظر عن

الشرع والشريعة . وهذا الاحتمال ساقط . لأن العرف المنفصل عن الشرع

والشريعة لا يرى خبث كل النجاسات ولا طيب كل ما يكون طاهرا . فالخمر

والمسك من الميتة أو حليب الكافرة - لو قيل بنجاستهما شرعا - لا يرى

العرف خبثها رغم نجاستها شرعا . كما أن جيفة اللحم الطاهر يرى العرف

استخباثها رغم طهارتها ، فليس المناط في التنجيس هو الاستخباث والطيب