بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الدليل من الآيات

يكون الانزال معرفا عنه ومساوقا له ، وحيث أن الموضوع لا اطلاق فيه

لغير النازل فلا يمكن نفي دخالة ذلك الأمر الآخر بالاطلاق .

ثم لو قطع النظر عن كل هذه المناقشات ، وفرض شمول الآية الكريمة

كتمام أقسام المياه ، فغاية ما تدل عليه طهورية الماء حين إنزاله بمعنى كونه

طاهرا بطبعه ، وليس لها اطلاق أحوالي يدل على دوام طهوريته ، ففي

موارد الملاقاة مع التنجس ونحو ذلك - التي هي موارد الشك في الطهارة

والمطهرية - لا يمكن التمسك بالاطلاق .

الوجه الثاني - أن كلمة ( ماء ) في الآية الشريفة نكرة في سياق

الاثبات ، فلا تفيد العموم .

وأجيب عن ذلك بوجهين :

الأول : ما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن الآية الشريفة في

مقام الامتنان على جميع العباد ، وفي كل بلد من بلادهم يوجد قسم من

المياه ، فلكي يكون الامتنان على الجميع لا بد أن يراد بالماء تمام تلك الأقسام ( 1 ) .

وفيه : أن هذا إنما يتم لو لم يكن قسم من المياه مشتركا بين تمام

البلاد والعباد ، لكن ماء المطر مشترك بين تمامها ، فيكفي إرادته من الآية

لتصحيح الامتنان على الجميع .

الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا ، من أن الآية في مقام الامتنان

كما تقدم ، وثبوت ماء طهور لا ندري أنه أي الأقسام ليس فيه امتنان ،

إذ لا فائدة فيه ، فيظهر بذلك أن جميع أقسام الماء طهور حتى يمكن الاستفادة

من الماء الطهور ( 2 ) .

وفيه : أن هذا إنما يتم لو لم يكن هناك قدر متيقن ولو من الخارج ،

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 14 . ( 2 ) نفس المصدر والصفحة .