بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

النجس ينجس غير الماء بالملاقاة ولو كان خاليا من عين النجس .

الثالث - ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم - قدس سره - في طهارته .

حيث ذكر أن عقد المستثنى ليس له إطلاق للتغير بأوصاف المتنجس ، لأن

المستثنى منه - وهو شئ - لا يشمل المتنجس . بل المراد منه في قوله

" لا ينجسه شئ " عين النجس . لأن المتنجس إنما ينجس بالنجس لا بذاته .

وهذه العبارة لا تخلو من إجمال ، ولعل مراده - قدس سره - أنه

لا معنى لأن تشمل كلمة " شئ " النجس والمتنجس في عرض واحد ،

بحيث يكون المولى في مقام نفي تنجيس النجس في عرض كونه في مقام

نفي تنجيس المتنجس . لأن تنجيس المتنجس إنما يتوهم باعتبار انتهائه

إلى النجس . فملاقي ماء الورد المتنجس مثلا إن تنجس فهو إنما يتنجس

باعتبار كونه ملاقيا بالواسطة وبالعناية مع عين النجس . لا باعتباره

ملاقيا مع المتنجس ، بما هو ماء ورد ، وحينئذ فلا محصل عرفا لأن

يكون المولى في مقام نفي منجسية المتنجس في عرض كونه في مقام نفي

منجسية النجس . إذ مع نفي منجسية النجس عند ملاقاته حقيقة للشئ

كيف يبقى احتمال لمنجسية النجس عند ملاقاته بالعناية وبتوسط المتنجس ،

لكي يتصدى في عرض النفي الأول لنفي ذلك . فهذا التصدي ليس

عرفيا ، وعدم عرفيته قرينة على عدم الاطلاق في كلمة " شئ "

واختصاصه بعين النجس .

والجواب على ذلك : إن التصدي لنفي منجسية المتنجس في عرض

التصدي لنفي منجسية النجس إن كان يتمثل في مؤونة زائدة في مقام البيان

فقد يقال : إن ارتكاب هذه المؤونة الزائدة ليس عرفيا ، ولكن هذا

التصدي في المقام ليس كذلك ، فإن المدعى حصوله بنفسه الاطلاق ،

والاطلاق ليس فيه مؤونة زائدة دقة وعرفا أو عرفا فقط ، فلا يكون مثل