بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

الثاني - يقوم على أساس نكتة تختص برواية ابن بزيع وقد لا تأتي في

النبوي المتقدم ، وحاصل هذه النكتة : إن موضوع الكلام في هذه الرواية

ليس هو طبيعي الماء بل ماء البئر خاصة ، بخلاف النبوي الذي لم يقيد

موضوع الكلام فيه بقسم خاص من أقسام الماء ، ولهذا كان النبوي في نفسه

من أدلة اعتصام مطلق الماء لولا دليل انفعال الماء القليل ، وأما رواية ابن

بزيع فهي من أدلة اعتصام ماء البئر خاصة .

وبهذا يختلف النفي المستفاد من قوله " لا ينجسه شئ " في النبوي عن

النفي المستفاد من قوله " لا ينجسه شئ " في رواية ابن بزيع ، فإن كلا

النفيين - وإن كان ناظرا إلى ما ثبت كونه منجسا للغير وموضحا أن ما يكون

منجسا للغير لا يكون منجسا لما هو مورد الكلام - غير أن النظر في رواية

ابن بزيع في قوله " ماء البئر واسع لا ينجسه شئ " يمكن أن يدعى كونه

متجها إلى ما ثبت كونه منجسا لغير ماء البئر من المياه ، فيكون ناظرا إلى

دليل انفعال الماء القليل ومبينا لخروج ماء البئر من تحته . وعليه فلا يشمل

النفي في المستثنى منه إلا ما كان منجسا للماء القليل في نفسه . ويكون محصل

الاستثناء في رواية ابن بزيع : أن ما يكون منجسا للماء القليل لا ينجس ماء

البئر إلا إذا فرض التغير .

والمختار في محله أن المتنجس الخالي من عين النجس لا ينجس الماء القليل

بالملاقاة ، فلا يكون مشمولا للنفي في عقد المستثنى منه في رواية ابن بزيع

ويترتب على ذلك أن لا يكون فرض تغييره للماء داخلا في عقد المستثنى .

وهذه النكتة قد لا تكون ثابتة في النبوي ، لأن لسان النبوي في نفسه

إذا كان لسان الحكم باعتصام طبيعي الماء فلا معنى لدعوى انعقاد ظهور فيه

للنظر إلى دليل انفعال الماء القليل وما يكون منجسا له ، بل يكون نظره

إلى ما يكون منجسا في الجملة ولو لغير الماء ، ومن المعلوم أن المتنجس بعين