بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

الحيثية التي بها صار الشئ محكوما بالنجاسة هي الحيثية التي تغير الماء بها ،

بحيث تكون حيثية الحكم بالنجاسة حيثية تقييدية في المغير ، فما كان مغيرا

بالحيثية التي بها صار نجسا يشمله المستثنى ، وما كانت حيثية التغيير فيه غير

الحيثية التي بها صار نجسا فلا يشمله المستثنى . فالدم مثلا إذا غير الماء

بحمرته . فحيث أن الحمرة من شؤونه بما هو دم والنجاسة حكم له بما هو

دم ، فالحيثية التي بها صار نجسا هي بنفسها الحيثية التي استوجبت التغير ،

فالمغير في هذا الفرض غير الماء بما هو نسج ، فيشمله المستثنى .

وأما ماء الورد المتنجس بملاقاة الدم إذا غير الماء برائحته فلا يشمله

المستثنى ، لأن الرائحة من شؤونه بما هو ماء ورد ، والنجاسة حكم له لا بما

هو ماء ورد بل بما هو ملاق للدم مثلا ، فالحيثية التي بها صار نجسا ليست

هي نفس الحيثية التي استند التغيير إليها . فماء الورد لم يغير رائحة الماء

بما هو نجس ، أي بما هو ملاق للدم ، إذ لا دخل لهذه الحيثية في التغيير .

هذا إذا استظهرنا الحيثية التقييدية ولو بمناسبات الحكم والموضوع

العرفية التي هي المرجع في تعيين كون الحيثية تقييدية أو تعليلية ، وإلا فلا

أقل من الاجمال واحتمال كون الحيثية تقييدية ، ومعه لا يكون الاطلاق

محرزا ليتمسك به .

الثاني : التمسك برواية ابن بزيع " ماء البئر واسع لا يفسده شئ

إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم " .

وتقريب الاستدلال هو التقريب المتقدم في النبوي ، باعتبار أنه لم

يفرض في هذه الرواية الملاقاة لعين النجس ، فيتمسك فيها باطلاق المستثنى

ويمكن الجواب على الاستدلال بهذا الاطلاق بعدة وجوه :

الأول - ما أشرنا إليه في الجواب على الاستدلال باطلاق المستثنى في

النبوي المتقدم .