بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

فرضيات تغير الماء بالمتنجس

بعد خروجه عن الاطلاق ينفعل بمجرد الملاقاة للمتنجس إذا لم يكف ما وقع

قبل الإضافة في تطهير المتنجس .

" الفرع الثالث " - ما إذا فرض أن النجس ليس له وجود عرفي في

المتنجس . وأن المتنجس لم يوجب خروج الماء المعتصم عن الاطلاق ،

وإنما أوجب تغيره بأوصاف المتنجس . كما إذا ألقينا كمية من ماء الرمان

أو ماء الورد المتنجس في المطلق المعتصم فتغير الماء بلون ماء الرمان أو

رائحة ماء الورد مع بقائه على الاطلاق .

ومن الواضح أن أكثر روايات الباب الدالة على النجاسة بالتغير ليس

فيها إطلاق لهذا الفرض ، لأنها واردة في مورد ملاقاة الماء لنفس النجاسة

العينية ، فلا تشمل التغير بملاقاة المتنجس .

وغاية ما يمكن أن يستدل به على الحكم بالنجاسة في فرض التغير

بملاقاة المتنجس أمران :

الأول : التمسك باطلاق النبوي " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه

شئ إلا ما غير لونه "

بتقريب : أن محصل هذه العبارة - بعد استظهار كونها ناظرة إلى

المنجسات المفروغ عن منجسيتها ارتكازا - هو أن الماء لا ينجسه ما ينجس

غيره إلا مع التغيير ، وحيث أن غير الماء كما يتنجس بعين النجس بتنجيس

بالمتنجس أيضا ، فالمستثنى منه يشمل كل ما يلاقي الماء من النجاسات أو

المتنجسات ، فيكون المستثنى شاملا لكل ما يوجب التغير من تلك النجاسات

أو المتنجسات ، فيثبت الانفعال في صورة التغير بملاقاة المتنجس عملا

باطلاق المستثنى .

والجواب على ذلك - مضافا إلى الاشكال السندي في النبوي المذكور -

أن ظاهر الاستثناء استثناء ما كان مغيرا بما هو محكوم بالنجاسة ، أي كون