بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة

عناية . وإما بلحاظ أن التنجيس يضاف عرفا إلى العين من الدم والبول

وغيرهما من الأجسام ، لا إلى الملاقاة والتغير ، بل الملاقاة والتغير يعتبر

شرطا في تنجيس تلك العين ، من قبيل النار التي يضاف الاحراق إليها

عرفا وتعتبر الملاقاة شرطا في تأثيرها . فإذا قيل " لا يحرقه شئ " يراد

بذلك " لا تحرقه " أي نار ، فكذلك في المقام حين قيل " لا ينجسه شئ "

يراد بالشئ الدم والبول وغير ذلك من الأجسام القذرة والمتقذرة ، فلا

يناسب أن يستثنى منها التغير ، فالتغير إذن ليس هو المستثنى بل حالة

للمستثنى ، فلا بد أن يفرض أن المستثنى سنخ شئ كان داخلا في المستثنى

منه ، ثم استثنى بلحاظ حالة واحدة من حالاته ، وهي حالة التغير . فيكون

محصل العبارة في هذه الرواية هو محصل قوله ، " لا ينجسه شئ إلا ما غير

لونه أو طعمه أو ريحه " في الحديث السابق ، ويجري عليه نفس الكلام ،

" الثالثة " - رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ

من الماء واشرب ، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب " ( 1 )

بدعوى أن التغير يشمل باطلاق التغير بالمجاورة . ولكن الصحيح أن الجملة

الأول المتكفلة لبيان عدم انفعال الماء بريح الجيفة ظاهرة بالنكتة التي

شرحناها آنفا في كونها ناظرة إلى الكبرى المركوزة للتنجيس ، ومبينة عدم

شمول تلك الكبرى للماء .

وبهذا لا يكون النفي المجعول فيها شاملا لفرض المجاورة ، لأن فرض

المجاورة خارج عن الكبرى المركوزة المنظور إليها . لوضوح أن مجرد المجاورة

للنجس لا ينجس شيئا . فالنفي إذن في الجملة الأولى نفي لمنجسية ما هو

منجس في نفسه . وهو الملاقي . وموضوع الجملة الثانية المثبتة للانفعال

بالتغير هو نفس موضوع الجملة الأولى ، لأن الجملة الثانية - وإن لم تكن

( 1 ) رسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .