بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة

ثبوت الحكم على أصل الطبيعي أمرا مركوزا ، وأخرى لا يقترن بارتكازية

ثبوت الحكم على أصل الطبيعي .

ففيما إذا اقترن بالارتكاز المذكور ينعقد للنفي ظهور عرفي في كونه ناظرا

إلى ذلك الحكم المركوز ثبوته على أصل الطبيعي ، وموضحا عدم دخول

الصنف الخاص تحت ذلك الطبيعي المركوز حكمه ، وهذا من قبيل أن يقال

" لا تجب الزكاة على الفقير " أو " لا يجب الوضوء على المريض " ونحو ذلك

فإن المتبادر عرفا من أمثال ذلك كونه ناظرا إلى كبرى وجوب الزكاة وكبرى

وجوب الوضوء ، وبصدد استثناء الفقير والمريض منها . وهذا التبادر وانصراف

النفي إلى اللسان الاستثنائي نتيجة مجموع أمرين :

أحدهما : أن الفقير أو المريض لا يحتمل عرفا اختصاص بوجوب

الزكاة أو وجوب الوضوء . وإنما المحتمل ثبوت الحكم له في ضمن الطبيعي .

وهذا يعني أن نفي الحكم عنه مرجعه إلى نفي الحكم عنه . إما لأن الحكم لم

يثبت للطبيعي رأسا ، وإما لأنه مختص بغيره من أصناف الطبيعي .

والأمر الآخر : ارتكازية ثبوت الحكم المنفي - وهو وجوب الزكاة

أو الوضوء - على الطبيعي ، فإنه بضم هذا الارتكاز إلى الأمر الأول يتبادر

إلى الذهن من نفي وجوب الزكاة على الفقير أو نفي وجوب الوضوء على

المريض ، إنه لسان استثنائي ناظر إلى الكبرى المركوزة ، وموضح أن هذا

الصنف غير مشمول لها .

وبهذا البيان أثبتنا نظر " لا ضرر " إلى الأحكام الأولية ، حيث أن

ثبوت الحكم المنفي بلا ضرر في خصوص مورد للضرر غير محتمل عرفا ،

وإنما المحتمل ثبوته له في ضمن ثبوته للطبيعي ، وهذا بضم ارتكازية ثبوت

الأحكام الالزامية للطبيعي يوجب انعقاد ظهور الخطاب " لا ضرر " في النظر

إلى الأحكام المجعولة وتحديدها ، وبذلك تكون لها الحكومة على أدلتها .