بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة

فيه قيد الملاقاة فيثبت أن طبيعي المغير منجس ، وهذا يشمل المغير بالمجاورة

وتفصيل الكلام في هذا الحديث : أنه لا بد من تشخيص ما هو الشئ

المنفي عنه التنجس في طرف المستثنى منه ، حيث أن المستثنى قيد أخرج

من هذا الشئ ، فيلزم أولا معرفة حدود هذا الشئ ليعرف ما هي حدود

الحصة التي استثنيت منه .

وتوضيحه أن يقال : إن نفي ا لحكم عن صنف من الطبيعي تارة يرد

في مورد يحتمل فيه احتمالا عرفيا اختصاص ذلك الصنف بالحكم المنفي ،

فيرد النفي توضيحا لعدم ثبوت الحكم . وأخرى يرد في مورد لا يحتمل فيه

احتمالا عرفيا اختصاص ذلك الصنف بالحكم المنفي من بين أصناف الطبيعي ،

وإنما المحتمل عرفيا ثبوت الحكم له ضمن ثبوته للطبيعي ، فيرد النفي توضيحا

لعدم ثبوت الحكم على ذلك الصنف ، إما لأن الحكم لم يثبت للطبيعي رأسا

وإما لأنه يثبت له ولكنه لم يشمل هذا الصنف .

فمثال الأول أن يقال " لا يجب إكرام العالم " فإن اختصاص صنف

العالم بوجوب الاكرام محتمل احتمالا عرفيا ، فيرد النفي توضيحا لعدم

ثبوت الحكم .

ومثال الثاني أن يقال " لا تحرم غيبة الفاسق " فإن اختصاص الفاسق

بحرمة الغيبة ليس محتملا احتمالا عرفيا . وإنما المحتمل ثبوت الحرمة له في

ضمن طبيعي المكلف ، فيرد النفي توضيحا لعدم ثبوت الحكم على الفاسق .

إما لأن الحكم بحرمة الغيبة لم يثبت للطبيعي رأسا ، وإما لأنه ثابت له ولكنه

لا يشمل الفاسق .

ثم إن نفي الحكم الوارد بالنحو الثاني - أي المنصب على صنف لا يحتمل

عرفا اختصاص الحكم المنفي به من بين أصناف الطبيع ي - تارة يقترن

بارتكازية ثبوت الحكم المنفي على الطبيعي بنحو القضية المهملة ، بحيث يكون