بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الدليل من الآيات

ذيل الآية المستفاد من قوله تعالى : ( وإنا عن ذهاب به لقادرون ) يدل

على إرادة مطلق الماء لا خصوص ماء المطر ، لأن الذهاب بماء المطر وحده

لا يوجب بلاء ، لامكان اكتفاء الناس بسائر المياه . مدفوعة بأن إرادة ماء

المطر وحده كافية في صحة التهديد ، لأن لماء المطر آثارا عظيمة في حياة

الانسان ، وزراعته لا يمكن الحفاظ عليها بدونه . هذا مضافا إلى أن قرينة

التهديد لا توجب إثبات الاطلاق ، بل كون النازل من السماء مقدارا يصح

التهديد بذهابه ، وهذا لا يكفي لاثبات أن جميع المياه حتى ماء البحر مثلا

نازل من السماء ، لأننا إذا افترضنا أن المقصود بالماء المتوعد بذهابه هو

غير ماء البحر من بقية المياه مثلا لكفى ذلك في صدق التهديد ، فلا يمكن

جعل التهديد قرينة على الاطلاق .

على أننا يمكننا أن نفرض تبخير ماء وصيرورة البخار ماء ، فإن سلمنا

أن الماء الأول كان نازلا من السماء ، لا نسلم كون الماء المستحيل إليه البخار

عين الماء الأول ، بل يعد ماء جديدا وليس نازلا من السماء ، فلا يشمله

الاطلاق . ولهذا فإن نفس من يستدل بقوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء

ماء ) يعترف بأن الماء النجس يستحيل بالتبخير ويكون الماء الحاصل من

بحاره طاهرا .

الرابع : أن الطهورية المستفادة من الآية إنما هي ثابتة لماء المطر بما

هو ماء بقطع النظر عن مطريته وإنزاله من السماء ، فإنها جعلت صفة للماء

الذي جعل موضوعا للانزال ، فالانزال تعلق بالماء الطهور لا أن الطهورية

تعلقت بالماء النازل ، وهذا يعني أن الطهور ثابتة للماء في المرتبة السابقة على

الانزال ، وإذا ثبتت طهارته بما هو ماء ثبتت طهارة جميع المياه .

وفيه : أن هذا غاية ما يدل عليه أن الانزال من السماء ليس بما هو

إنزال ، دخيلا في موضوع الحكم بالطهورية ، ولكنه لا ينفي دخالة أمر آخر