بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

مع تغير اللون .

وكذلك رواية القماط " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا

تشرب " ( 1 ) فإن مقتضى الاطلاق في المفهوم أنه إذا لم يتغير ريحه أو

طعمه فلا نجاسة ، سواء تغير لونه أو لا ، وكذلك رواية ابن بزيع " إلا

أن يتغير ريحه أو طعمه " .

ولو تمت دلالة هذه الروايات باطلاقها على عدم كفاية التغير اللوني ،

فتقع معارضة مع ما يدل باطلاقه على كفايته ، والنسبة بينهما العموم من وجه

وبعد التساقط إن كان لدليل اعتصام ذلك الماء المتغير لونا لا طمعا ورائحة

إطلاق يشمل صورة التغير ، وإنما خرجنا عنه في صورة التغير لمقيدية دليل

منجسية التغير ، فيكون هذا الاطلاق هو المرجع لاثبات عدم الانفعال ،

بعد سقوط إطلاق المقيد بالمعارضة في مورد التغير اللوني . وإذا لم يكن

لدليل الاعتصام إطلاق في نفسه كان المرجع دليلا أعم منه ، وهو دليل

انفعال الماء بملاقاة النجاسة ، لأن مقتضى هذا الدليل هو انفعال ذلك

الماء المتغير لونه بملاقاة النجاسة ، غاية الأمر إننا خرجنا عن إطلاق دليل

الانفعال بلحاظ مقيدية دليل الاعتصام له ، وبعد فرض أن المقيد ليس

له إطلاق لصورة التغير اللوني فالمرجع هو إطلاق دليل الانفعال . ولو

فرض أن دليل الانفعال بالملاقاة لم يصلح للمرجعية أيضا لعدم وجود إطلاق

فيه ، فالمرجع هو الاطلاق الأحوالي في دليل طهورية الماء لو كان ، وإلا

فأصالة الطهارة واستصحابها .

هذا كله لو فرض تمامية الاطلاق في الروايات التي أشرنا إليها

بنحو يقتضي نفي منجسية التغير اللوني ، إلا أن تمامية الاطلاق فيها بنحو

يقتضي نفي منجسية التغير اللوني محل إشكال :

( 1 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 - .