بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

وفي خبر هشام بن سالم - بعد حمل الأكثرية على القاهرية - نقول :

إن مقتضى إطلاق القاهرية قاهرية الماء بقول مطلق ، أي طعما وريحا ولونا ،

إذ لو كان مغلوبا للبول في واحدة من هذه الصفات لم يكن قاهرا بقول

مطلق ، فمقتضى إطلاق القاهرية في الصفات الثلاث ، فيكون مقتضى التعليل

استثناء عدم الانفعال إلى القاهرة المطلقة ، أي القاهرية في الصفات الثلاث

فلو قيل بأن التغير اللوني ليس منجسا أصلا ، لا ختل بذلك ظهور التعليل

في كون القاهرية المطلقة علة لعدم الانفعال .

وإن شئت قلت : إن ظاهر التعليل كون القاهرية المطلقة علة لعدم

الانفعال ، وهذا لا يمكن انحفاظه إلا إذا كان الانفعال يكفي في ثبوته مقهورية

الماء ، ولو في واحدة من صفاته الثلاث . وأما إذا كانت المقهورية في

اللون مثلا ليست كافية للحكم بالانفعال ، فلا يعقل أن يستند عدم الانفعال

إلى القاهرية المطلقة الماء ، أي إلى القاهرية طعما وريحا ولونا ، بل يستند

إلى القاهرية طعما وريحا فقط ، مع أن مقتضى اطلاق القاهرية والأكثرية

في رواية هشام بن سالم استناد عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة ، فيدل

على كفاية التغير اللوني في الحكم بالانفعال .

هذا كله في التقريب الأول للاستشكال في منجسية التغير اللوني بلحاظ

عدم شمول الأدلة له .

التقريب الثاني : دعوى دلالة بعض روايات التغير على نفي منجسية

التغير اللوني بحيث لو وجد ما يدل باطلاقه على كفاية التغير اللوني في

التنجيس تقع تلك الروايات معارضة له ، وذلك من قبيل رواية حريز " فإذا

تغير الماء وتغير الطعم " ( 1 ) فإن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ أنه إذا

لم يتغير الطعم لا يحكم بالانفعال ، ومقتضى إطلاق ذلك أنه لا نجاسة حتى

( 1 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .