بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

لا يفسده شئ إلا أن يتغير " فإن مقتضى إطلاق التغير فيه الشمول للتغير

اللوني ، إلا ن التمسك بهذا الاطلاق فرع كون هذا المتن رواية مستقلة

لا جزءا من المتن المفصل المروي عن نفس الراوي ، والذي جاء فيه " إلا

أن يتغير ريحه وطعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " .

والخبر الآخر صحيح هشام بن سالم المتقدم الذي ورد في ماء المطر ،

وعلل فيه عدم انفعاله بالبول بالأكثرية . فإن الأكثر - بعد ارجاعها إلى

القاهرية كما عرفت سابقا - تكون دالة على أن عدم الانفعال منوط بقاهرية

الماء على البول ، فإذا لم يكن قاهرا لم يحكم بعدم الانفعال ، بل يحكم بالانفعال

بمقتضى مفهوم التعليل . ومن المعلوم أن القاهرية منتفية مع فرض تغير لون

الماء بسبب البول ، فيتمسك باطلاق مفهوم التعليل لاثبات النجاسة .

ولكن هذا التقريب يتوقف على وجود مفهوم لتعليل بحيث بتمسك

باطلاقه ، وهو لا يخلو على إشكال ، فإن مقتضى التعليل إلغاء خصوصية

المورد وإسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد العلة ، وليس مقتضاه حصر

الحكم المعلل بالعلة بحيث ينتفي بانتفائها . فإذا قلنا " أكرم زيدا لأنه

عالم " دل التعليل على إسراء الحكم بوجوب الاكرام إلى سائر العلماء ، ولكن

لا يدل التعليل على أن ملاك وجوب الاكرام منحصر بالعلم ، بحيث لا يجب

إكرام غير العالم ولو كان عادلا أو كبير السن مثلا . ففي المقام تعليل

عدم انفعال ماء المطر بقاهريته على البول يقتضي إسراء عدم الانفعال إلى

سائر موارد قاهرية الماء ، ولا يقتضي انتزاع المفهوم بحيث يدل على أنه

في مورد عدم القاهرية يحكم بالانفعال مطلقا .

والتحقيق أن التعليل - وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمسك باطلاقه

لنفي الحكم عند انتفاء العلة المنصوصة مطلقا - ولكنه يدل على مدخلية العلة

في موارد وجودها ومؤثريتها في الحكم بلا اشكال .