بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

شمول الاعتصام لكل نابع .

أما المتن المختصر فواضح . لأن الحكم المجعول على البئر إنما هو عدم

الانفعال المشروط بعدم التغير ، فبعد إلغاء خصوصية البئر وإسراء الحكم

الطبيعي النابع لا يثبت إلا نفس ذلك العدم المشروط . وأما المتن المفصل

فلأن المادة جعلت فيه علة للمقدار المجعول في صدر الرواية من الاعتصام

من غير ناحية التغير . وعليه فدليل اعتصام الجاري والنابع في نفسه لا إطلاق

له لصورة التغير .

نعم ، لو تم لدينا الاستدلال على اعتصام الماء الجاري برواية سماعة

قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس . لأمكن أن يدعى

أنها مطلقة حتى لصورة حصول التغير على نحو تقطع طرفا للمعارضة مع

إطلاق ما دل على انفعال الماء بالتغير ، وتعالج المعارضة عندئذ ببعض ما تقدم

من علاجات ، غير أن جملة من الأكابر ، ومنهم السيد الأستاذ - دام ظله -

لم يرتض دلالة تلك الرواية على الاعتصام ، على ما يأتي تفصيله في بحث

الماء الجاري إن شاء الله تعالى .

وهكذا يتضح أن تمام أقسام المياه المعتصمة تنفصل بالتغير .

وكما أن التعميم بلحاظ أقسام المياه ثابت ، كذلك بلحاظ أقسام

النجاسات العينية : فإن بعض روايات الباب فرض فيها التغير بنحو مطلق ،

يشمل التغير بأي نجاسة عينية كما في رواية ابن بزيع ، وبعض روايات الباب

- وإن فرض فيها التغير بنجاسة معينة كالروايات التي وقع السؤال فيها عن

الماء المتغير بالجيفة والميتة ونحو ذلك - ولكن مع هذا يصح التمسك باطلاقها

ولا ينبغي أن يدعى اختصاصها موردا بالتغير بالميتة مثلا ، فلا تشمل

التغير بغيره من النجاسات . وذلك لأن السؤال والجواب في هذه الروايات

منصرف بحسب الارتكاز المتشرعي إلى حيثية نجاسة هذه الجيفة والميتة ،