بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

التغير ، بل لا يكون فيها إطلاق أزيد من إطلاق أدلة الاعتصام الأولية

للكر في نفسها .

" الجهة الرابعة " - في النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري

ودليل الانفعال بالتغير . والتحقيق في ذلك : إن دليل اعتصام الماء النابع

أو الجاري ليس له إطلاق في نفسه يشمل صورة التغير ، لكي تقع المعارضة

بينه وبين ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير على نحو العموم من وجه ،

لأن منهم الدليل على اعتصام الماء النابع أو الجاري أحد وجهين :

الأول : رواية داود بن سرحان ( 1 ) التي دلت على أن ماء الحمام

بمنزلة الماء الجاري . وحيث نعرف من الخارج أن ماء الحمام معتصم فيثبت

أن المنزل عليه محكوم بالاعتصام . وهذا التقريب لا يمكن أن يثبت للماء

الجاري اعتصاما أوسع من الاعتصام الثابت لماء الحمام ، وحيث أن اعتصام

ماء الحمام لا إطلاق في دليله لحالة التغير - كما عرفنا في الجهة السابقة -

فكذلك اعتصام الجاري المستقاد من هذه الرواية .

الثاني : رواية ابن بزيع ، وهي أيضا قاصرة عن اثبات عدم الانفعال

في صورة التغير ، سواء كان الاستدلال بمتنها المختصر الوارد في أحد طريقيها

وهو " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " ( 2 ) بدعوى أن

السعة الثابتة لماء البئر ثابتة له لا بما هو بئر بل بما هو نابع . بإلغاء خصوصية

البئرية بالارتكاز العرفي لمناسبات الحكم والموضوع . أو بمتنها المفصل المذيل

بقوله " فينزح حت يطيب الطعم ويذهب الريح لأن له مادة " ( 3 ) بدعوى

أن مقتضى التعليل بأن له مادة - بناء على كونه تعليلا للحكم بالسعة - هو

( 1 ) تقدم نص الرواية فيما سبق ص 228 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث - 10 - . ( 3 ) نفس المصدر والباب حديث - 12 - .