بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

الأول عليه السلام قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شئ ( 1 ) .

بدعوى أن مقتضى إطلاقه عدم الانفعال حتى مع التغير ، فيكون معارضا

بالعموم من وجه لما دل على الانفعال بالتغير .

بل قد يقال علاوة على ذلك : إن أدلة انفعال الماء بالتغير في نفسها

ليس لها إطلاق يشمل ماء الحمام ، بعد فرض الاستشكال في سند النبوي

وسند رواية حريز ، إذ أن سائر الروايات وردت بعنوان الغدير أو النقيع

أو الماء يمر به الرجل ، ونحو ذلك من العناوين التي تنصرف عرفا عن ماء

الحمام ، فالمقتضي في دليل الانفعال بالتغير قاصر عن الشمول لماء الحمام .

ولكن الصحيح أن هذا كله إنما يكون له مجال لو كان من المحتمل

أن يكون لماء الحمام بعنوانه خصوصية ونكتة تقتضي الاعتصام ، ولكن

سوف يأتي في محله إن شاء الله تعالى أن عنوان ماء الحمام من العناوين التي

يلغيها العرف ، بقرينة مناسبات الحكم والموضوع . ولهذا فإن الحكم بالاعتصام

المستفاد من روايات الباب ليس موضوعه - بعد إلغاء خصوصية الحمامية - إلا

مطلق الماء السافل المتصل بماء عال ، وليس المراد جعل هذه الهيئة الاتصالية

بين السافل والعالي بنفسها ملاكا للاعتصام في مقابل الكرية والنابعية ، فإن

هذا أيضا على خلاف الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع ، فإن

اختلاف السطوح يناسب عرفا مع ترقب كونه مانعا عن الاعتصام ، لا ترقب

كونه بنفسه ملاكا للاعتصام ولو لم تكن هناك كرية أو نبع .

فالمتفاهم عرفا من تلك الروايات بيان أن كون أحد المائين سافلا

والآخر عاليا لا يمنع عن ملاحظتهما ماءا واحدا . والحكم عليهما بما يحكم به

على الماء الواحد ، فلا يكون المجعول في هذه الروايات اعتصاما جديدا وراء

الاعتصام المجعول بطبيعي الماء إذا بلغ كرا . ليتمسك باطلاقه حتى لحال

( 1 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 - .