بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

الانفعال بالتغير ، والتحقيق في ذلك أن كثيرا من روايات ماء الحمام الدالة

على عدم انفعاله بالنجاسة ليس لها اطلاق لحالة التغير ، لورودها في أنحاء

من الملاقاة التي لا توجب التغير عادة ، أو لأن المتيقن منها ذلك بنحو

لا يكون له إطلاق . وذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم قال : قلت لأبي

عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال :

نعم - الخ ( 1 ) فإن عرض اغتسال الجنب لا يستلزم عادة التغير بأوصاف

النجاسة ، فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتى في حال التغير .

وبعض روايات ماء الحمام استفيد منها الاعتصام . بلسان أن ماء الحمام

بمنزلة الماء الجاري ، كما في رواية داود بن سرحان ( 2 )

وسوف يأتي أن الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي

الانفعال في حال التغير ، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال

عن ماء الحمام في حال التغير .

وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام .

ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 3 ) .

فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمام منزلة ما له مادة فلا يزيد

اعتصامه على اعتصام ما له مادة .

وسوف يأتي أن دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغير .

نعم يمكن أن يدعى الاطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن

( 1 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث - 2 - . ( 2 ) ونص الرواية : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الجاري . المصدر السابق والباب حديث - 1 - . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، حديث - 4 - .