بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

" الرابع " - الاستدلال ببعض الروايات الواردة في ماء المطر بعنوانه ،

بدعوى استفادة منجسية التغير منها ، فتكون أخص مطلقا مما دل باطلاقه

على عدم انفعال المطر حتى بالتغير ، وتلك هي رواية هشام بن سالم عن

أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف

فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) .

فإن قوله " ما أصابه من الماء أكثر منه " بمثابة التعليل لعدم الانفعال

فيكون دالا على أن الميزان في عدم الانفعال - الذي يدور عدم الانفعال

مداره - هو أكثرية الماء من البول ، وليس المراد بالأكثرية هنا الأكثرية

الكمية ، بمعنى كون كمية المطر النازل على السطح أكثر من كمية البول الواقع

عليه ، وذلك لأنه إن أريد كون الماء أكثر من البول الموجود فعلا على

السطح ، فهذا خلاف الظاهر ، إذ لم يفرض في الرواية وجود البول فعلا

على السطح ، وإنما فرض أن السطح يبال عليه ، ومع عدم فرض وجود

البول فعلا على السطح لا معنى لحمل الأكثرية على أكثرية الماء من شئ لم

يفرض وجوده . وإن أريد كون الماء أكثر من البول الواقع على السطح

خلال معدة استعماله مبالا ، فهذا أيضا خلاف الظاهر ، إذ لا طريق حينئذ

إلى دعوى كون ماء المطر النازل أكثر من مجموع ما أصاب السطح من بول .

مضافا إلى أن كثرة ما أصاب السطح وقلته على طول الزمان لا دخل

له في الارتكاز العرفي بالانفعال فعلا وعدمه ، فيتعين أن يكون المراد

بالأكثرية الأكثرية المعنوية لا الكمية . والمراد بالأكثرية المعنوية القاهرية

والغالبية المساوقة لعدم التغير ، فيكون التعليل في هذه الرواية بنفسه دليلا

على أن اعتصام ماء المطر مشروط بعدم التغير .

" الجهة الثالثة " - في النسبة بين دليل اعتصام ماء الحمام ودليل

( 1 ) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .