بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

مثلا - فالنسبة بينهما العموم من وجه ، لكن حينما يلحظ دليل لا ضرر مع

مجموع الأدلة فهو أخص مطلقا منها ، فيقدم على المجموع وتتساقط إطلاقات

الأدلة بالتعارض .

وهكذا يتضح أن انقلاب النسبة في المقام إنما يجعل دليل الانفعال

بالتغير بعد تخصيصه أخص مطلقا من مجموع أدلة الاعتصام ، لا من دليل

اعتصام ماء المطر بالخصوص .

ولكن هذا التقريب غير تام ، حتى مع القول بانقلاب النسبة :

أما أولا : فلأنه مبني على افتراض أن يكون لدليل كل قسم من

أقسام الماء المعتصم إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتى مع التغير ، وسوف

يأتي إن شاء الله تعالى أن دليل اعتصام الماء النابع ليس له مثل هذا الاطلاق .

وعليه فلا يتصور تقديم دليل الانفعال على مجموع أدلة الاعتصام ، لكي

تقع المعارضة بعد ذلك بين اطلاقات نفس أدلة الاعتصام ، لأن مجموع أدلة

الاعتصام لا يقتضي نفي الانفعال عن مطلق المعتصم مع التغير ، ما دام دليل

اعتصام بعض أقسام المعتصم لا اطلاق له .

وأما ثانيا : فلو سلم أن في أدلة كل قسم من قسام المعتصم ما يكون

مطلقا وشاملا حتى لحال التغير . إلا أن الاطلاق الموجود في أدلة بعض

تلك الأقسام مقيد بما دل على الانفعال بالتغير في خصوص ذلك القسم كما

في النابع ، فإنه قد ، وردت بعض روايات الانفعال بالتغير فيه بالخصوص ،

فيكون مقيدا لما يوجد من اطلاق في بعض أدلة اعتصامه . ومعه فلا معنى

لايقاع المعارضة بين دليل انفعال طبيعي الماء بالتغير ومجموع أدلة الاعتصام ،

وتقديمه على المجموع بالأخصية .

" الثاني " - إننا لو افترضنا استحكام التعارض بنحو العموم من وجه

بين إطلاق دليل اعتصام ماء المطر وإطلاق دليل الانفعال بالتغير في طبيعي