بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

طبيعي الماء بالتغير يشمل القليل غير المعتصم ويشمل المعتصم بأقسامه من

المطر وغيره . وبهذا لا ينفع القول بانقلاب النسبة وإخراج الماء القليل غير

المعتصم عن دليل الانفعال بالتغير في جعل هذا الدليل أخص مطلقا من

دليل اعتصام ماء المطر ، بل تكون النسبة بين دليل اعتصام ماء المطر ودليل

انفعال طبيعي الماء بالتغير بعد إخراج غير المعتصم منه هي العموم من وجه

ومادة الاجتماع ماء المطر المتغير ، ومادة الافتراق لدليل الانفعال المتغير

من سائر المياه المعتصمة . ومادة الافتراق لدليل اعتصام ماء المطر ماء

المطر الملاقي للنجاسة دون أن يتغير .

وعلى هذا الأساس لا يكون انقلاب النسبة نافعا في جعل النسبة بين

الدليلين العموم والخصوص ، كما كان نافعا في الجهة السابقة .

بل لا بد من ضم عناية زائدة ، وذلك بأن يقال : إن ما دل على انفعال

طبيعي الماء بالتغير - بعد فرض خروج القليل غير المعتصم منه موضوعا -

وملاحظته بعد ذلك كما هو مقتضى انقلاب النسبة إذا قايسناه مع دليل اعتصام

ماء المطر بالخصوص ، فالنسبة بينهما - وإن كانت هي العموم من وجه - ولكن

إذا قايسناه مع مجموع أدلة اعتصام المياه المعتصمة من مطر وكر ونابع نجد

أنه يكون أخص مطلقا من مجموع أدلة الاعتصام ، لأن كل واحد من أدلة

الاعتصام يقتضي باطلاقه نفي النجاسة حتى مع التغير ، فمجموعها يقتضي

أن مطلق المعتصم لا ينفعل حتى مع التغير . مع أن المفروض أن دليل الانفعال

بالتغير قد أصبح مورده مختصا بالمياه المعتصمة بعد إخراج القليل غير المعتصم

بالتخصيص ، فيكون أخص مطلقا من مجموع أدلة الاعتصام ، فيقدم على

المجموع بالأخصية ، وبعد تقديمه على المجموع بالأخصية تقع المعارضة بين

نفس إطلاقات أدلة الاعتصام وتتساقط . من قبيل ما يقال في لا ضرر " من

أنه لو لوحظ دليل لا ضرر مع كل دليل بالخصوص ، كدليل وجوب الوضوء