بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

التغير ، من قبيل رواية علي بن جعفر قال : وسأله عن الرجل يمر في ماء

المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال :

لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس ( 1 ) .

فإن فرض كون الخمر موجبا لتغير ماء المطر مشمول للاطلاق .

ورواية هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول

والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ( 2 )

فإن العادة - وإن كانت جارية بأن يكون الماء المطر الذي يبلغ إلى

حد يجري من الميزاب أكثر بكثير من البول الذي يسيل لتبول صبي ونحوه -

ولكن الأكثرية لا تكفي لاستحالة التغير ، ففرض التغير مشمول للاطلاق أيضا .

وعليه فيكون في دليل اعتصام ماء المطر ما يدل باطلاقه على عدم

انفعاله حتى بالتغير ، وعليه فتكون النسبة بينه وبين ما دل على انفعال طبيعي

الماء بالتغير العموم من وجه ، وفي مادة التعارض قد يلتزم بتساقط الاطلاقين

والرجوع إلى أصالة الطهارة . نظير ما تقدم في الكر . وبعض ما تقدم في

الجواب على هذه الشبهة في الكر يأتي هنا بلا تعديل . وبعضه يأتي بتعديل

وهناك وجوه يختص بها المقام . ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية :

" الأول " - إننا فيما سبق كنا نجعل المعارض لاطلاق دليل اعتصام

الكر ما دل على انفعال الماء الراكد بالتغير ، والنسبة بينهما هي العموم من

وجه ، وبعد إخراج الماء القليل من دليل انفعال الماء الراكد بالتغير يختص

هذا الدليل بالكثير ، فيصبح أخص مطلقا من دليل اعتصام الكر ، فيخصصه

بناء على انقلاب النسبة .

وأما في المقام فالمعارض لدليل اعتصام ماء المطر إنما هو ما دل على

انفعال طبيعي الماء بالتغير لا ما ورد في الماء الراكد خاصة ، وما دل على انفعال

( 1 ) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 442 - . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث - 442 - .