بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير .

والثانية : دلالة الجملة الثانية على أن الملاقاة المغيرة تنجس الماء ،

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين القليل ، والكثير .

والثالثة : دلالة التفصيل بين فرضي التغير وعدمه . على أن هناك نحو

نجاسة تثبت بالتغير ولا تثبت بدونه .

وهذه الدلالة محفوظة ولو لم يثبت الاطلاق في شئ من الدلالتين

السابقتين . فإن التفصيل يدل عرفا على أن هناك نحو امتياز للتغير في التنجس

واطلاق الدلالة الأولى يعارض اطلاق مفهوم " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه

شئ " بالعموم من وجه ، وإطلاق الدلالة الثانية يعارض إطلاق منطوق

هذه القضية الشرطية بالعموم من وجه " وليس في شئ من هاتين الدلالتين

ما يصلح للقرينية - وأما الدلالة الثالثة فتعارض مجموع إطلاقي المنطوق والمفهوم

للقضية الشرطية ، لأن هذا المجموع يلغي الفرق بين صورة التغير وصورة

عدمه ، وهذه الدلالة الثالثة بحكم الأخص بالنسبة إلى مجموع إطلاقي المنطوق

والمفهوم . لأنها تقتضي بطلان أحد الاطلاقين على الأقل ، وكما قد يكون

دليل أخص من دليل آخر بعينه كذلك قد يكون أخص من مجموع دليلين

فيقدم على المجموع بالقرينية ، وهذا يعني لزوم رفع اليد على أحد الاطلاقين

في القضية الشرطية ، وحيث لا معين فيتساقطان ، ويرتفع بذلك المعارض

لا طلاق الدلالة الأولى والدلالة الثانية في خبر حريز . وهكذا يتضح أن الدلالة

الثالثة في خبر حريز تشكل قرينة على مجموع الاطلاقين المعارضين للدلالتين

الأوليين في خبر حريز ، وهذا يؤدي إلى تساقطهما وسلامة دلالات خبر حريز

عن المعارض .

وهذه الصياغة للتقريب فنية ، ولكن يرد عليها : إن نفس الشئ

نقوله عن القضية الشرطية لأخبار الكر ، فإن فيها دلالات ثلاث :