بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

دليل اعتصام الكر غير ممكن ، لاستلزامه إلغاء رواية حريز رأسا ، كما أن

العمل برواية حريز في مقابل كلا الاطلاقين معا غير ممكن ، لاستلزامه إلغاء

القضية الشرطية في دليل الاعتصام رأسا ، فيتعين رفع اليد عن أحد الاطلاقين :

إما اطلاق المنطوق ، وإما اطلاق المفهوم . فإذا لم نفرض مرجحا لأحد

الاطلاقين على الآخر وقع التعارض بين الاطلاقين نفسيهما ، وبالتعارض

يتساقطان ، ومع التساقط لا يبقى ما يعارض إطلاق رواية حريز للماء الكثير ،

فيثبت انفعال الكثير بالتغير .

والتحقيق أن لغة هذا التقريب ليست صحيحة من الناحية الفنية ، لأن

جعل خبر حريز مسوغا لرفع اليد عن أحد الاطلاقين لا يكفي فيه أن إعمال

الاطلاقين معا يؤدي إلى إلغاء خبر حريز ، بل لا بد أن يكون بدعوى قرينية

خبر حريز وأخصيته أو ما هو بحكم الأخصية ، مما يجب صلاحيته عرفا

للقرينة على تقييد أحد الاطلاقين .

ومن هنا نقول : إننا إذا قلنا بانقلاب النسبة وخصصنا رواية حريز

بخصوص الماء الكثير بلحاظ دليل انفعال القليل بالملاقاة ، فسوف يصبح خبر

حريز مقدما على إطلاق المنطوق في القضية الشرطية لدليل اعتصام الكر

بملاك القرينية ، لأنه يصبح بعد انقلاب النسبة أخص مطلقا من منطوق

القضية الشرطية . وأما إذا لم نقل بانقلاب النسبة وبنينا على أن خبر حريز

يبقى على نسبة العموم من وجه مع إطلاق دليل الاعتصام - ولو بعد التخصيص -

فلا بد من الفحص عن أساس آخر لقرينية خبر حريز .

وفي توضيح ذلك يمكن أن يقال إن قوله في خبر حريز " كلما

غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير

الطعم فلا توضأ " له ثلاث دلالات :

الأولى : دلالة الجملة الأولى على أن مجرد الملاقاة لا ينجس الماء .