بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

للبول بدون يتغير . وأما مادة التعارض بين دليل اعتصام الكر ودليل

انفعال الماء الراكد بالتغير - وهي ملاقاة النجس للكثير المؤدية إلى التغير -

فلا موجب لاخراجها عن إطلاق المطلق بعد تساق دليل الاعتصام ودليل

الانفعال في مادة الاجتماع .

والحقيقة أن مرجعية رواية علي بن جعفر المذكورة تتوقف على تحقيق

أن إجمال الرطل في السؤال هل يجب سريان الاجمال إلى الجواب ، فإن

كان الاجمال يسري فلأن يكون للجواب إطلاق يشمل القليل والكثير معا

ليكون مرجعا فوقانيا ، وإن كان لا يسري بل ينعقد الاطلاق للجواب بملاك

ترك الاستفصال فلا بأس بالمرجعية .

وسوف ندرس هذه النقطة بصورة أساسية في بعض البحوث المقبلة

إن شاء الله تعالى ، تحت عنوان : إن اجمال السؤال هل يسري إلى الجواب أو لا ؟

التاسع : أن دليل انفعال الماء بالتغير حاكم على دليل اعتصام الكر ،

فيقدم عليه بالحكومة ، لأن رواية حريز مثلا التي دلت على انفعال الماء

بالتغير فرضت ماءا لا ينفعل بالملاقاة وحكمت عليه بأنه ينفعل بالتغير ، وفرض

ماء لا ينفعل بالملاقاة هو فرض اعتصام الماء ، فتكون الرواية ناظرة إلى دليل

الاعتصام ، ومبينة أن الماء الذي لا ينفعل بالملاقاة ينفعل بالتغير ، فتكون

حاكمة بملاك النظر على دليل عدم الانفعال بالملاقاة .

وهذا الوجه غير تام ، لأن رواية حريز لم تجعل الماء الذي لا ينفعل

بالملاقاة أمرا مفروضا مفروغا عنه ، بحيث تتجه فقط إلى بيان حيثية أنه

ينفعل بالتغير لكي يكون لها نظر إلى دليل الاعتصام ، بل أن الرواية بنفسها

تصدت لبيان أن الماء لا ينفعل بالملاقاة وينفعل بالتغير . ففرق بين أن تكون

رواية حريز هكذا " الماء الذي لا ينفعل بالنجاسة يتنجس إذا تغير " وبين

أن تكون هكذا " الماء لا ينفعل بالملاقاة وينفعل بالتغير " فالعبارة الأولى