بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

وهذا التقريب تام إذا جدنا مرجعا فوقانيا من هذا القليل ، ولكن

الكلام في وجوده ، لأن وجود ما يدل على انفعال الماء الشامل باطلاقه

للقليل والكثير قد يكون توفرا في كثير من الروايات ، ولكن الغالب

فيها فرض أنحاء من الملاقاة التي لا تستلزم التغير عادة . فتكون مختصة

موردا بالملاقاة المجردة عن التغير ، وبهذا لا تصلح أن تكون مرجعا في المقام .

وذلك من قبيل ما جاء في رواية عما : سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟

قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ( 1 ) فإن من المعلوم

أن القذر الذي يقع على منقار الدجاجة لا يوجب التغير عادة .

نعم . قد يدعى توفر شروط ذلك المرجع الفوقاني في رواية علي بن

جعفر التي نقلها صاحب الوسائل عن كتابه ، قال : سألته عن جرة ماء

فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال :

لا يصلح ( 2 ) فإن كلمة " الرطل " لما كانت مجملة ومرددة بين العراقي وغيره

فينعقد لجواب الإمام إطلاق بملاك ترك الاستفصال يقتضي أن الماء البالغ

ألف رطل - سواء كان بالأرطال العراقية أو بغيرها - يخرج عن الصلاحية

بوقوع أوقية بول فيه ، وبهذا يصبح الموضوع شاملا للقليل والكثير ، لأن

ألف رطل بالعراقي قليل وألف رطل بالمكي أوالمدني كثير ، بناءا على

المفروغية عن أن الكر هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، كما أن وقوع أوقية

من البول مناسب لكل من حالة التغير وحالة عدم التغير ، وهذا يعني أن

الرواية تحقق شروط المرجع الفوقاني ، لأنها تدل على انفعال الماء بملاقاة

البول ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء تغير أو لم يتغير ، وخرج عن

هذا الاطلاق مادة الافتراق لدليل اعتصام الكر ، أي الكثير عن ملاقاته

( 1 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب الأسئار حديث - 3 - . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 16 - .