بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

كر لا ينجسه شئ " يقتضي باطلاقه عدم تنجس الكر بالملاقاة ، سواء تغير

بسبب ذلك أولا ، ودليل انفعال الماء الراكد بالتغير يقتضي باطلاقه أن الكر

يتفعل بالتغير أيضا . فمادة الاجتماع هو الكر المتغير ، ومادة الافتراق لدليل

الاعتصام الكر الملاقي للنجس بدون تغير . ومادة الافتراق لدليل انفعال الماء

الراكد بالتغير الماء القليل . وبعد سقوط العامين من وجه في مادة الاجتماع

يرجع إلى الأصول المقتضية للطهارة .

وما يمكن أن يجاب به على ذلك أحد وجوه :

الأول : أن يقال : إن دليل اعتصام الكر ليس مفادة قضية تعبدية

تأسيسية يصح الجمود على اطلاقه . لوضوح أن عصمته الكر ومانعية الكثرة

في الماء عن الاستقذار عند ملاقاة الماء للقذر أمر عرفي مركوز ، ومن أجل

ذلك يكون للعرف نظر حسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهنه .

ومن المعلوم أن المركوز في الذهن أن مانعية الكثرة عن الاستقذار ليس بما

هي كثرة في نظر العرف ، بل بما هي موجبة للغلبة على القذر والقاهرية

عليه ، فمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تكون قرينة عرفية على أن الكثرة

المأخوذة موضوعا للحكم بالاعتصام إنما أخذت بما هي مساقة للغلبة والقاهرية

على القذر الملاقي للماء ، فمع فرض تغير الماء بالقذر وسيطرة القذر على

لونه وطعمه وريحه لا إطلاق لدليل الاعتصام ليتمسك به .

الثاني : أنه مع فرض قطع النظر عن تحكيم المناسبات الارتكازية

للحكم والموضوع والتسليم بوجود إطلاق في دليل اعتصام الكر ، يقال : إن

المعارضة تكون بنحو العموم من وجه بين دليل اعتصام الكر ، ودليل انفعال

الماء الراكد بالتغير ، وحيث دل دليل ثالث على أن الماء القليل ينفعل بمجرد

الملاقاة قبل حصول التغير ، فهذا الدليل الثالث يكون أخص مطلقا من دليل

انفعال الماء الراكد بالتغير ، فيخرج عن موضوعه الماء القليل ، لأن الدليل