بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩

الدليل من الآيات

والقريب الابتدائي للاستدلال بها واضح ، وتحقيق ذلك يكون بلحاظ

الموضوع تارة ، وبلحاظ الحكم أخرى ، فهنا جهتان :

( الجهة الأولى ) - من ناحية الموضوع وشمول الماء في الآية الكريمة

لتمام أقسام الماء والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه هو إطلاق كلمة

( ماء ) في الآية الشريفة . وقد استشكل في ذلك بوجهين :

الوجه الأول - أن الموضوع فيها خصوص ماء المطر ، بقرينة كلمة

الانزال ، فلا تشمل مطلق المياه .

ويمكن الجواب على ذلك بوجوه :

الأول : ما في الجواهر ، من تتميم الاستدلال بها بالاجماع المركب ( 1 ) .

وفيه : أنه إن صح التمسك بالاجماع المركب في عدد من الموارد ،

فلا يصح التمسك به في مثل هذا المورد ، لأن الاجماع على مطهرية تمام

أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف إنما هو اجماع بسيط فعلي ، ولم يثبت

اجماع على مطهرية سائر المياه غير المطر على تقدير مطهرية ماء المطر ، بحيث

لو لم يقم دليل الأعلى طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه . فإن

أريد التمسك بذلك الاجماع البسيط الفعلي ، فهو خروج عن الاستدلال بالآية

وأن أريد التمسك بهذا الاجماع التعليقي ، فهو لم يثبت .

هذا مضافا إلى أنه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصل لنا إطلاق نتمسك

به في موارد الشك والخلاف إذا اتفقت ، لأن المفروض تتميم الآية بالاجماع

الذي هو دليل لبي لا إطلاق له .

الثاني : دعوى أنه ليس المراد من ( الانزال ) و ( السماء ) الانزال

والسماء الحسيين بل المعنويين ، فقد أطلق لفظ السماء على المعنوي في قوله

( 1 ) جواهر الكلام الجزء الأول ص 71 .