بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

حجية الخبر ، فيكون كلا الخبرين حجة ، وإن لم يكف فكلاهما يسقط

عن الحجية .

ولكن هذا البيان إنما يتم لو كان يوجد احتمال عقلائي معتد به لوجود

اشتهار للحديث الذي نقله ابن إدريس واستفاضة في نقله ، ولكن هذا

الاحتمال في نفسه غير موجود ، إذ كيف يحتمل احتمالا معتدا به الاشتهار

والوضوح في حديث لم يصل إلينا مسندا ولو بطريق ضعيف من طرق

الخاصة . ومع هذا لا يمكن التعويل على نقل ابن إدريس - قدس سره -

وأما رواية سماعة الأولى ، فقد صرح الشيخ الطوسي في متن التهذيب

والاستبصار ( 1 ) بطريقه إليها ، فقال : أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد ،

عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن

عثمان بن عيسى ، عن سماعة .

وهذا الطريق غير تام . ولو فرض البناء على وثاقة الحسين بن الحسن

ابن أبان ، وذلك لأن أحمد بن محمد الذي أخبر عنه الشيخ المفيد لم يثبت

توثيقه ، ولو أن الشيخ - قدس سره - بدأ بالحسين بن سعيد مثلا وحذف

طريقه إليه لصحت الرواية ، لأن معنى ذلك أنه - قدس سره - قد أخذ

الرواية من كتب الحسين بن سعيد ، فتشمله جميع الطرق التي ذكرها في

المشيخة للروايات التي نقلها عن الحسين بن سعيد . فإذا كان بعضها صحيحا

وخاليا من أحمد بن محمد كفى ذلك في تصحيح الرواية . وأما مع التصريح

بطريق مخصوص إلى الحسين بن سعيد مشتمل على أحمد بن محمد ، فهل يمكن

مع هذا تطبيق الصحيح على الرواية ، بدعوى أن يذكر الطريق

المشتمل على أحمد بن محمد كان من باب المثال ، أو يقال : إن هذا متعذر ،

إذ مع التصريح بالطريق المشتمل على أحمد بن محمد لا يعلم بأن الرواية

( 1 ) الإستبصار الجزء الأول ص 12 والتهذيب الجزء الأول ص 216 .