بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الماء المتغير : انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس

الفريقين ، بمعنى كون منقولا في طرق السنة وطرق الشيعة ، لا بمعنى كونه

متفقا على روايته من قبل تمام أصحاب الحديث من الخاصة ، لكي يرجع

إلى دعوى الاستفاضة والتواتر .

وغاية ما يمكن أن يقال في صحيح سند النبوي رغم كونه مرسلا

من قبل ابن إدريس أنه - قدس سره - نسب الحديث إلى النبي ابتداءا

وهذا يعني إخباره بذلك وجزمه بصدوره من النبي صلى الله عليه وآله ،

وهذا الجزم - وإن كان في نفسه مرددا بين الجزم الحدسي الاجتهادي الذي

لا يكون الاخبار المستند إليه حجة ، والجزم الحسبي أو ما يقرب من الحس

المستند إلى استفاضة نقل الرواية وتواترها الذي يكون الاخبار المستند إليه

حجة ، غير أن مقتضى أصالة الحس تعين الثاني .

إن قيل : إن أصالة الحس إنما تجري فيما إذا كان الاخبار متعلقا

بواقعة معاصرة قابلة للحس بالنسبة إلى المخبر ، لا في مثل المقام مما يفرض

فيه صدور الحديث قبل مدة طويلة من الزمان .

قلنا : إن الحسية بالنسبة إلى وقائع متقدمة من هذا القبيل ليست

بمعنى الاحساس المباشر بها . بل بمعنى يشمل وضوحها واشتهار نقلها .

فهو من قبيل إخبار الشيخ الطوسي بوثاقة عمار الساباطي مثلا أو غيره من

الرواة المتقدمين عليه بأجيال . فإن هذا الاخبار حجة بعد إجراء أصالة

الحس ، لا بمعنى افتراض أن الشيخ عاشر عمار الساباطي بنفسه ، بل بمعنى

افتراض أنه استند إلى مقدمات يكون انتاجها للعدالة وكشفها عنها انتاجا

وكشفا عرفيا لا كشفا اجتهاديا نظريا . فكما يبنى على حجية إخبار الشيخ

الطوسي بوثاقة عمار ، كذلك يبنى على حجية إخبار ابن إدريس بصدور

الكلام من المعصوم ، ولا فرق بين الموردين ، لأن احتمال كون الخبر

مستندا إلى وضوح المطلب ومدارك عرفية عليه إن كان كافيا للبناء على