بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين

أن يكون تبدل عدم الوجدان بالوجدان ناشئا من تحول غير الماء إلى ماء ،

أو من تحول المكلف من مكان بعيد عن الماء إلى مكان قريب ، غير أن

الروايات دلت على عدم جواز البدار إلى التيمم مع وجود الماء في آخر

الوقت . ولكن مورد هذه الروايات هو تبدل عدم الوجدان بالوجدان بسبب

تحول المكلف من مكان بعيد عن الماء إلى مكان قريب ، كما هو الحال في

المسافر ونحوه الذي يفقد الماء في الصحراء ويجده بعد مسيرة ساعة أو ساعات ،

ولا تشمل حالة تبدل عدم الوجدان بالوجدان بسبب تحول غير الماء إلى ماء ،

فنبقى في هذه الحالة على ظهور الآية المقتضى الجواز البدار .

وحيث أن دعوى عدم شمول الروايات لهذه الحالة - ولو بتوسط

ارتكازية عدم الفرق بين الحالتين - ليست واضحة ، فيكون المورد مورد

الاحتياط ، ولكن من البعيد أن يكون نظر الماتن إلى توهم هذا الوجه .

الثاني - أن يكون النظر في الحكم بالصبر والانتظار احتياطا إلى إبداء

احتمال عدم الوجوب ، لا بمعنى احتمال عدم وجوب الوضوء عليه مع فرض

ابقاء المائع على حاله والاكتفاء بالتيمم فعلا قبل تحوله إلى الاطلاق ، لكي

يكون ذلك منافيا للفتوى بعدم جواز البدار في مسائل التيمم ، بل بمعنى

احتمال جواز إراقة الماء المضاف فعلا والاكتفاء بالتيمم ، لأن قول الماتن

- قدس سره - " يجب عليه أن يصبر حتى يصفو " يستبطن أمرين بحسب

الحقيقة : أحدهما وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته ، والآخر أنه مع

فرض بقائه لا بد له أن يتوضأ به بعد صيرورته مطلقا ولا يمكنه المبادرة

إلى التيمم قبل ذلك . فلعل الاحتياط وعدم الجزم كان بلحاظ الأمر الأول ،

وهو وجوب ابقاء الماء وعدم جواز إراقته ، وهو أمر يناسب حتى مع البناء

جزما على أن موضوع مشروعية التيمم العدم في تمام الوقت لا العدم حين

إرادة الامتثال . إذ قد يدعى أن إراقة هذا الماء المضاف في أثناء الوقت ليس