بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين

حين إرادة الامتثال - فالمسألة تبنى حينئذ على الخلاف الأول : فإن فرض

أن المراد بهذا العدم عدم الوجدان صح التيمم ، لأن عدم الوجدان حين

إرادة الامتثال فعلا محقق ، وإن كان المراد بهذا العدم عدم القدرة على الوضوء

لم يصح التيمم ، لأن الوضوء مقدور بالقدرة على مقدمته .

وأما الفرع الثالث ، فإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الثاني لم يصح

التيمم مطلقا كما في الفرع السابق ، وإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الأول

- وهو كفاية العدم حين إرادة الامتثال - فإن أريد بالعدم عدم القدرة على

الوضوء صح التيمم ، لأن القدرة على الوضوء منتفية فعلا بعد فرض عدم

التمكن من التصفية ، وإن أريد بالعدم وجدان الماء فلا يصح التيمم ،

لأن عدم الوجدان غير محقق فعلا ، حيث أن المفروض أن الماء المخلوط ماء

مطلق فعلا . غاية الأمر أن التوضي به غير متيسر إلا بعد مرور زمان .

إلا أن يقال : إن عدم الوجدان إنما يؤخذ موضوعا للتيمم ، بمعنى عدم

وجدان ماء يمكن التوضي به . فالماء المطلق الذي لا يمكن التوضي به وجدانه

كلا وجدان .

ولعل الظاهر من عبارة السيد الماتن هو الفرع الأول من هذه الفروع

الثلاثة . وقد احتاط فيه بوجوب الصبر والانتظار حتى يصفو ولم يفت

بالوجوب على سبيل الجزم ، مع أنه أفتى في مسائل التيمم بعدم جواز

المبادرة مع العلم بحصول الماء في آخر الوقت .

وإذا أريد توجيه هذا الاحتياط بنحو لا يناقض تلك الفتوى ، فيمكن

توجيهه بأحد تقريبين :

الأول - أن يقال بأن مقتضى ظهور الآية - لو خلينا نحن وهي -

إن المناط في التيمم عدم الوجدان حال القيام إلى الصلاة ، فلا يضر بصحة

التيمم تبدل عدم الوجدان إلى الوجدان في آخر الوقت ، من دون فرق بين