بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين

أو العدم إلى آخر الوقت ؟

" الثاني " أن يتصور هنا فروع ثلاثة :

1 - أن يفرض كون الماء المخلوط مضافا وأنه لا يصفو إلا بمضي

الزمان .

2 - أن يفرض كون الماء المخلوط مضافا وأنه يمكن تصفيته بمثل

الثوب ونحوه ، فيكون الوضوء مقدورا فعلا بالقدرة على مقدمته ، بخلافه

في الفرع السابق ، لأن الضوء في الفرع السابق يتوقف على مرور الزمان ،

وهو خارج عن القدرة .

3 - أن يفرض أن الماء ليس مضافا وإنما فيه شئ من التراب ،

بنحو لو أريد استعمال الماء لثارت الأجزاء الترابية واشتد اختلاطها بالماء

وأصبح مضافا ، ولا بد للتخلص من هذا المحذور من مرور زمان .

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول :

أما الفرع الأول من هذه الفروع الثلاثة فهو غير مترتب على الخلاف

الأول ، وإنما هو مترتب على الخلاف الثاني . فإن فرض كفاية العدم حال

إرادة الامتثال صح التيمم لثبوت هذا العدم . سواء أريد به عدم وجدان

الماء أو عدم القدرة على الوضوء ، لصدق كلام العدمين بلحاظ زمان إرادة

الامتثال فعلا ، وإن فرض اشتراط العدم إلى آخر الوقت لم يصح التيمم

مطلقا ، سواء كان العدم بمعنى عدم وجدان الماء أو بمعنى عدم القدرة على

الوضوء ، لأن كلام العدمين غير ثابت بلحاظ تمام الوقت .

وأما الفرع الثاني ، فإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الثاني - أي

اشتراط العدم إلى آخر الوقت - لم يصح التيمم مطلقا ، سواء كان العدم

بمعنى عدم الوجدان أو عدم القدرة ، لأن العدم إلى آخر الوقت غير ثابت

بكلا معنية ، وإن اختبر في الخلاف الثاني المبني الأول - أي اشتراط العدم