بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

شرحناها في المسألة السابقة .

فإن كان المدرك هو الوجه الثالث من تلك الوجوه - وهو الاستدلال

بفحوى ما دل على طهارة البول بالاستهلاك في الكر - فهذا الوجه - لا يأتي

في المقام ، لأن المفروض في ذلك الدليل عدم كون البول موجبا لخروج

الماء الكر عن الاطلاق ، فهو إنما يدل بالفحوى على طهارة المضاف

المتنجس بالاستهلاك في حالة عدم كونه موجبا لخروج الماء المستهلك فيه

عن الاطلاق ، إذ لا أولية إلا بلحاظ هذه الحالة .

وإن كان المدرك الوجه الثاني من تلك الوجوه - وهو أن المضاف

المتنجس ينقلب بالاستهلاك ماءا مطلقا فيشمله ما دل على طهارة الماء المطلق

المتنجس بالاتصال بالمعتصم - فمن الواضح أن هذا الوجه لا يأتي في المقام

أيضا ، لأن المفروض أن المضاف لم يصبح مطلقا بالاستهلاك ، بل إن

المطلق أصبح مضافا ، فلا ينطبق عليه ما دل على طهارة الماء المتنجس

بالاتصال بالماء المطلق المعتصم .

وإن كان المدرك الوجه الأول من تلك الوجوه - وهو دعوى إن

المضاف ينعدم بالاستهلاك والتشتت أو تصبح أجزاؤه بدرجة من الصغر

لا تصلح موضوعا مستقلا للاستقذار عرفا - فالحكم بالطهارة متوقف على

صدق الاستهلاك بمجرد الاندكاك الكمي للمضاف وإن كان له أثر محسوس ،

فمعه يحكم بالطهارة فيما إذا اقترن الاندكاك الكمي للمضاف بتحول المطلق

المعتصم من الاطلاق إلى الإضافة . لأن تحول المطلق إلى الإضافة - وإن

كان أثرا للمضاف وهو أثر محسوس - ولكن المفروض أن ذلك لا يمنع

عن صدق الاستهلاك ، وإلا لما أمكن تعقل الصورة الثالثة رأسا .

والحاصل ، إن حكم الصورة الثالثة على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة

هو حكم ما إذا استهلك المضاف المتنجس في المعتصم وتغير المعتصم بأوصافه