بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

بقاءا . وإنما يبرز بقاءا عند طرو الحرارة أثره وفاعليته في اخراج الماء

على الاطلاق إلى الإضافة .

فإن قبل : بأن استهلاك المضاف عرفا متقوم بأن لا يكون له أثر

محسوس أيضا كما لا يكون له أجزاء محسوسة ، بدعوى أن العرف مع رؤيته

للأثر لا يعمل المسامحة في البناء على انعدام المضاف واستهلاكه . فهذا يعني

أن المضاف المتنجس بقاءا لم يعد مستهلكا في نظر العرف ، فيصير الحال

هو والحال على النحو الأول ، ويتعين الحكم بالنجاسة .

وإن قيل : بأن استهلاك الشئ عرفا متقوم بأن لا يكون له أجزاء ،

محسوسة ، ولا يضر بالاستهلاك وجود أثر محسوس له . لزم الحكم بالطهارة

لأن المضاف النجس مستهلك حدوثا وبقاءا . وعليه فحين زوج المعتصم

من الاطلاق إلى الإضافة لا وجود عرفي للمضاف النجس لكي ينفعل بملاقاته .

هذا كله إذا كانت مطهرية الاستهلاك للمضاف المتنجس تقوم على

أساس انعدام بالاستهلاك عرفا أو كونه ملحقا بالمعدوم . وأما إذا كانت

تقوم على أساس أن استهلاك المضاف في المطلق يحول المضاف إلى مطلق

فيطهر بالآصال بالمعتصم ، فلا يضر بعد ذلك بطهارته عوده مضافا كما

هو واضح .

وأما الصورة الثالثة - وهي فرض حصول الإضافة والاستهلاك في

وقت واحد بالطريقة التي تعقلنا بها هذه الصورة - فوجه الحكم بالطهارة

فيها هو : أن الماء المعتصم ما دام معتصما لا يضره ملاقاة المضاف المتنجس

وفي حال خروجه عن الاطلاق والاعتصام لا وجود للمضاف للمتنجس

لكي ينفعل بملاقاته .

وتحقيق الحال في ذلك : أننا لا بد أن نلاحظ مدرك مطهرية المضاف

المتنجس بالاستهلاك ، قد تقدم أن مدرك ذلك أحد الوجوه الثلاثة التي