بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩١

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

الثاني : أن يفرض أن أجزاء المضاف بعد استهلاكها عرفا لا تعود

إلى الوجود العرفي ، ولكن نظرا إلى أنها موجودة واقعا - رغم تفرقها

وتشتتها - تكون بوجودها المتشتت المستهلك جزء العلة ، لظهور صفات

وخصوصيات في الماء تجعله مضافا ، والجزء الآخر للعلة هو العامل الكيفي

كالحرارة مثلا .

والحاصل ، إن الحرارة التي يفترض طروها على الماء المعتصم بعد

استهلاك المضاف فيه وسببيتها لإضافة الماء تارة تكون سببا لا عادة نفس

المضاف المستهلك إلى الوجود العرفي ، وبذلك تصير الماء مضافا ، وأخرى

يظل المضاف على استهلاكه ولكن المجموع من المضاف المستهلك والحرارة

علة لظهور صفات في الماء تخرجه عن الاطلاق .

ففي النحو الأول يكون المقام من صغريات إعادة المتنجس المستهلك

إلى الوجود العرفي بعد الاستهلاك ، والمختار في ذلك هو أن المتنجس إذا

طهر بالاستهلاك وتشتت أجزاؤه ثم أمكن تجميعها من جديد بحيث عاد

إلى الوجود عرفا يحكم عليه بالنجاسة ، لأن مطهرية الاستهلاك ليست ة لا

بمعنى تشتت أجزائه وتضاءلها بحيث لا تصلح موضوعا مستقلا للاستقذار

عرفا ، فإذا تجمعت الأجزاء ، من جديد ثبتت له النجاسة بنفس دليل نجاسته

سابقا ، لأنه نفس ما كان قبل الاستهلاك .

وقد تعرض السيد الماتن في بحث الاستهلاك إلى ذلك وحكم وبالنجاسة

وفرق بين عود الشئ النجس بعد استهلاكه وعوده بعد استحالته ، فحكم

بالنجاسة في الأول دون الثاني ، وعليه فبعد طرو الحرارة مثلا يعود

المضاف المتنجس إلى الوجود العرفي ، فيحكم عليه بالنجاسة ، وحيث أن

الماء المطلق أصبح مضافا أيضا فينفعل بالملاقاة ويحكم بنجاسة الجميع .

وأما في النحو الثاني فالمضاف المتنجس غير بارز بذاته لا حدوثا ولا