بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

فرضيات استهلاك المضاف في الكر

( وأما المقام الثاني ) وهو في تحقيق حكم الصور الثلاث بعد الفراغ

عن معقوليتها في نفسها ، فحاصل الكلام في ذلك :

إن الصورة الأولى - هي فرض حصول الإضافة أولا ثم الاستهلاك -

لا اشكال في أن الحكم فيها هو النجاسة ، لأن المفروض فيها أن المضاف

حينما ألقي في المعتصم بقي محتفظا بوجوده ولم يستهلك وأثر في صيرورة

المعتصم مضافا ، وبذلك يصبح المعتصم بسبب الإضافة قابلا للانفعال بالملاقاة ،

فينفعل بالملاقاة مع المضاف المتنجس المفروض انحفاظ وجوده . وبهذا

يحكم بنجاسة تمام المائع . وليس استهلاك المضاف المتنجس . بعد ذلك من

المطهرات ، لأن الشئ بعد أن تنجس لا يطهر بمجرد فناء ذلك الشئ الذي

نجسه ، كما هو واضح .

وأما الصورة الثانية - وهي فرض حصول الاستهلاك . أو لا ثم الإضافة -

فقد يقال ( 1 ) إنه لا اشكال في هذه الصورة في الحكم بالطهارة ، لأن الماء

المطلق كان معتصما ما دام المضاف موجودا ، وحين صيرورته مضافا كان

قد استهلك وانعدم . فلم تحصل ملاقاة مع المضاف المتنجس حال عدم الاعتصام .

والتحقيق أنا إذا بنينا على مطهرية الاستهلاك على أساس انعدام

المستهلك في النظر العرفي أو كونه ملحقا بالمعدوم عرفا ، فقد تكون

الإضافة الحاصلة بعد الاستهلاك معبرة ، عن عودة المستهلك من جديد إلى

الوجود عرفا ، وذلك لأن فرض الإضافة بعد الاستهلاك في هذه الصورة

له نحوان :

الأول : أن يفرض استهلاك إجزاء المضاف المتنجس أولا ثم بفاعلية

الحرارة أو أي عامل آخر تبرز هذه الأجزاء من جديد وتتمدد ، بحيث

يصبح لها وجود عرفي يسبب صيرورة الماء المعتصم مضافا .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 58 .